تعرف على أصعب 10 قرارات إقتصادية في مصر لعام 2016
محتويات الموضوع
ينتهى عام 2016 وندخل فى العام الجديد ويحمل الشعب المصرى فى جعبته الكثير من السلبيات والإيجابيات الاقتصادية والتى ترتبط بقرارات “مولمة” أثقلت عاتق المواطنين وأثرت بشكل مباشر على حياتهم ومعيشتهم، وسيمتد تأثيرها لأعوام مقبلة.
وتأتي هذه القرارات في إطار برنامج الحكومة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية لمواجهة عجز الموازنة وارتفاعات الديون القياسية إلا أن هذه الإجراءات صاحبتها قفزات كبيرة في كافة الأسعار من خدمات وسلع، ووصول التضخم لمستويات تاريخية زادت من معاناة أصحاب الدخول البسيطة.
نستعرض بإيجاز أهم القرارات الاقتصادية في 2016.
تعويم الجنيه
في ظل أزمة نقص حاد في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات البلاد من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس، اضطرت مصر ولأول مرة في تاريخ البلاد، إلى تعويم الجنيه بشكل كامل، لينهي البنك المركزي ربط العملة المحلية بالدولار، ويترك تحديد سعرها لآليات العرض والطلب في السوق.
ومع تعويم الجنيه قفز سعر الدولار أمام الجنيه من 8.88 إلى 13.5 ليومين ثم مالبث أن وصل سعره إلى 188 جنيها في غضون أيام.
رفع سعر الفائدة
وعقب تعوبم الجنيه، رفع البنك المركزي عائد الإيداع والقروض لليلة الواحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و 15.75 بالمئة على التوالي.
وصف خبراء اقتصاديون قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بأنه “كارثة” حقيقية و”مسمار جديد” في نعش الاقتصاد المصري لارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، فيما اعتبره آخرون بأنه كان متوقعًا لجذب السيولة للبنوك، ومواكبة معدلات التضخم.
أسعار الوقود
أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول زيادة أسعار المواد البترولية، في 3 نوفمبر الماضي بعد ساعات من قرار تعويم الجنيه.
ووفق قرار موزع على محطات الوقود، قررت مصر رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 بالمئة، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة.
وارتفع سعر السولار، وفق القرار، إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
رفع الجمارك
وخلال عام 2016 تم رفع الجمارك مرتين على بعض السلع، التي تُصنف على أنها غير أساسية، الأولى في نوفمبر والأخيرة في مطلع ديسمبر الجاري.
أسعار الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء في 8 أغسطس الماضي رفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 17% و466%
القيمة المضافة
بُعد اتخاذ قرار فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات، سواء كانت محلية الصنع أم مستوردة، ولا يعفى منها إلا ما استثنى بنص خاص في القانون والانتقال من الضريبة العامة على المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة.
وأدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة أسعار بعض السلع في الأسواق، منها أسعار السجائر وزيادة كروت الشحن.
وهو القرار الذي اعتبره اقتصاديون خطوة نحو الانكماش الاقتصادي حيث يتجه الفرد لخفض قيمة ما يستهلكه.
زيادة السلع التموينية
على مدار العام رفعت وزارة التموين أسعار السلع التموينية الحيوية الخاصة بالمصريين بحيث وصل سعر السكر التمويني إلى عشر جنيهات مما جعل التجار يحتكرونه ويتم سحبه من السوق حتى يرتفع سعره أكثر فأكثر حتى أنه وصل فى بعض المناطق إلى 15 جنيها ، أما السلعة الثانية الأكثر أهمية وهى الأرز والذى وصل سعره أيضا إلى 8 جنيهات فى المكاتب التموينية وأخيرا الزيت حيث وصل سعر الزجاجة الواحدة إلى 12 جنيها.
رفع أسعار الأدوية
صادق مجلس الوزراء المصري في مايو الماضي على أن تكون الزيادة القصوى للأدوية 6 جنيهات للعبوة الكاملة، لأسعار الأدوية للفئات الأقل من 300 جنيها والتي تقرر زيادة أسعارها بنسبة 200% بقرار من وزير الصحة أحمد عماد، وسط حالة من السخط لدى المرضى الفقراء.
زيادة الرسوم الحكومية
زيادة طلب استخراج صور القيود ليكون ١٠ جنيهات بدلًا من ٥ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لمنقابل تالف الإصدار الفعلية لخدمات
الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والافراد ليكون ١٥٠ جنيهًا بدلًا من ١٠٠ جنيه.
وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون ٢٠ جنيهًا بدلًا من ١٠ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون ٢٠ جنيهًا بدلًا من ١٠ جنيهات.
وزيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها، أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون ٢٥ جنيهًا بدلًا من ٢٠ جنيهًا. كما تم زيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم، بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا.
قانون الخدمة المدنية
وشهد العام الجاري صدور قانون الخدمة المدنية الذي يغير نظام التعيين والترقي والمكافآت والأجور في الوظائف الحكومية الذي لاقى رفضا كبيرا واحتجاجات من قبل النقابات والموظفين.
مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، قال: “بالتأكيد شهد العام الجاري العديد من القرارات الاقتصادية التي كان لها أثر سلبي مباشر على المواطنين أبرزها على الإطلاق قرار تعويم سعر الصرف وقرارات زيادة التعريفة الجمركية والقيمة المُضافة
أراء خبراء الأقتصاد
د . محمد الشوادفى، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق وخبير اقتصادى، اعتبر أن من اهم القرارات التى اتخذت فى عام 2016 هى تحرير سعر العملة وتحرير الوقود واتفاقية صندوق النقد الدولى والذى ترتب عليه تحرير سعر العمله وتحرير الوقود.
وأوضح أنه في القرارات الاقتصادية لا يوجد شئ اسمه إيجابيات فقط أو سلبيات فقط؛ لأن النتائج تتوقف على المدى الطويل.
..وتابع : “على سبيل المثال قرار صندوق النقد الدولى أعطى الثقل فى الاقتصاد المصرى وبالتالى جعل الحكومة المصرية بالضغط عليها أن تدخل إلى معترك الاصلاح الاقتصادى”.
وأشار إلى أن “الإصلاح الاقتصادى قد تأثر فى مصر لمدة 70 سنة بداية من يناير عام 1977 مما جعل المواطن فى2016 يشعر بأكثر حدة ومعاناة فى مواجهة الأزمات الاقتصادية لأنه جاء فى توقيت به ضغوط اقتصادية خانقة على الاقتصاد المصرى .
التعليقات