النقض تقضي على آخر آمال أحمد مرتضى منصور في البرلمان.

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الجواد هاشم، بعدم جواز نظر طلب المخاصمة المقدم من أحمد مرتضى منصور ، ضد هيئة محكمة النقض التى أصدرت حكم إسقاط عضويته و أحقية عمرو الشوبكى فى عضوية البرلمان عن دائرة الدقى، وقررت تغريمه 5 آلاف جنيه.

حيثيات الحكم 

وكانت المحكمة سردت فى حيثيات حكمها أن عمرو الشوبكى قدم عن طريق وكيله طعنًا على نتائج الانتخابات بالدائرة 11 محافظة الجيزة (مقعد الدقى والعجوزة)، رصد فيه عدة مخالفات ارتكبها أحمد مرتضى منصور، خلال منافستهما فى جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية.

وتمثلت المخالفات التى ذكرها “الشوبكى”، فى قبول اللجنة العليا للانتخابات استبدال صفة “منصور” الحزبية لحزب المصريين الأحرار بالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لـسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، فضلًا عن خرقه ووكلائه ومندوبيه فترة الصمت الانتخابى فى جولة الإعادة بينهما التى انعقدت يومى 27 و28 أكتوبر 2015.

وأوضحت الحيثيات، أن مظاهر خرق الصمت الانتخابى المزعومة تمثلت فى توزيع مندوبى أحمد مرتضى منصور منشورات دعائية ورشاوى عينية ونقدية خلال فترة الصمت، كما ارتدوا ملابس وسيروا سيارات تحمل صوره ورمزه الانتخابى فى اللجان، مما أثر على نتيجة الانتخابات ويستوجب إلغاؤها