علاوة 10% من قيمة الأجر الأساسي بأثر رجعي من نهاية يونيو الماضي لهذه الجهات العاملة بالدولة بعد موافقة مجلس الشعب

انتهت وزارة المالية المصرية من قانون يتعلق بقيمة علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة ولكن من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، وتم إحالة القانون إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشعب بعد انتهاء الحكومة من مناقشته.

وقيمة هذه العلاوة 10% من الأجر الأساسي بأثر رجعي بداية من يونيو الماضي، ويستحق الموظف هذه العلاوة فور صدور قرار جمهوري من السيسي فور إقرار مجلس الشعب للقانون الذي أعدته وزارة المالية.

ويستفيد من هذه العلاوة، “العاملون بالجهات والهيئات التي يوجد لديها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل “المدرسين والأطباء”، حيث إن لهم كادرًا خاصًا بهم والعاملون في وظائف بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص والعاملون بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون”.