منع الأطباء والمهندسين من السفر لمدة 10 سنوات

     ” منع الأطباء والمهندسين من السفر “

 عنوان عريض شمله مشروع القانون الذي تعدّه النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ، بحظر سفر الأطباء إلى الخارج إلا بعد قضاء 10 سنوات خدمة بمستشفيات الدولة عقب التخرج، وذلك بسبب نقص الأطباء والتمريض بغرف العناية المركزة بمعظم المستشفيات، ونقص الكوادر من الأطباء والمهندسين وغيرهم من الاختصاصات المهمة لتطوير الدولة.

وهذا ربما يتعارض مع المادة “62 ” من الدستور، التي تنص على أن “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة”، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون”.

اختصت النائبة في مشروع القانون، التي بصدد إعداده شروطًا لسفر الأطباء إذا أصروا على السفر للخارج مثل دفع نسبة 20% من الراتب الشهري المتفق عليه في عقد العمل بالعملة الصعبة، وإذا ما أرادوا الهجرة وكذلك المهندسين أو غيرهم من التخصصات المهمة لتطوير الدولة عليهم دفع مصاريف الدراسة من المرحلة الأساسية وحتى الجامعية، وهو ما رفضه الأطباء والمهندسون جملةً وتفصيلًا، ورصدت “الوطن” بعضًا من تلك الآراء.

ترى الدكتورة علياء عاطف، نائب رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى المطرية التعليمي، أنه لا يجوز تطبيق هذا القانون، أو تكون هناك شكوى من قلة أعداد الدكاترة، لأن هناك أطباء كُثر يتخرجون ولا يتم تعيينهم، أما الذي يحتاج السفر إلى الخارح يطالب أولًا بإعطاءه هنا راتب محترم “وأحنا مش هنسافر برة، أما تيجي تقولي هديك مرتب لا تقبل بيه الشغالة اللي عندي”، وهو ما اتفق معها فيه الدكتور أحمد زهران، طبيب المخ والأعصاب، بأن الطبيب الذي يعول أسرة “من أين يأتي بمصاريف عائلته من فلوس تعليم وملبس وكهرباء وماء ودواء”، أما بالخارج فالراتب مُجدٍ أكثر عن هنا مليون مرة، على حد وصفهم.

احترام الطبيب بالخارج هو أول ما يدفع الأطباء للسفر، حسب “علياء”، لأنهم يعتدون بالخارح أن الطبيب هو عماد المجتمع ويقدَّر تعبه ماديًا ومعنويًا، أما بالنسبة لدولة نامية مثل مصر، فيتم العمل بمبدأ حالي وهو “لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا تنزل”، وعزمت على الاحتجاح وتنظيم وقفات احتجاحية إذا ما طُبق هذا الكلام، على الرغم من بُعدها عن السياسة، مشيرة إلى أن الأطباء سيضربون عن العمل في كل المستشفيات “مش كفاية مرمطة بقى”.

ومن ناحية نقابة الأطباء

يرى الدكتور خالد سمير، عضو النقابة بأن ما يقال يدخل تحت بند “الهزار”، لأن ذلك يخالف الدستور الذي ينص على حرية التنقل والهجرة إلا بحكم قضائي، لافتًا إلى أن مجلس النواب غير منوط بالتشريع وأنه إذا ما كان يرى مشكلة عليه أن يحضر خبراء لبحث الأسباب وسبل الحل، ثم يأتي بقانونيين يشرعونها، ثم يتم مناقشتها ويقدمون اقتراحاتهم، موضحًا أنه إذا مُنع الأطباء من السفر سيؤثر ذلك على العملة الصعبة أيضًا، لأنهم جزء كبير من لا مصريين في الخارج، مؤكدًا أن هناك سوء في التوزيع الجغرافي لطلاب كلية الطب وسوء توزيع تخصصات ومشكلة طبية بشكل عام ولكن ليس معناها المنع من السفر تمامًا.

ومن ناحية نقابة المهندسين

قال مجلس نقابة المهندسين،  إنه استقبل بكل الاستياء، ما أعلنت عنه شادية ثابت عضو مجلس النواب من أنها أعدت مشروعًا بقانون يضع شروطًا تعجيزية لسفر المهندسين، وإجبارهم على دفع مصاريف سنوات التعليم من الأساسى حتى الجامعى قبل الموافقة على سفرهم.

وأعلن مجلس نقابة المهندسين، فى بيان، أنه وباعتباره المجلس المنتخب من جموع مهندسى مصر، وبما أنهم فوضوه للدفاع عن حقوقهم، فإنه يرفض هذا المشروع جملة وتفصيلاً، ويؤكد على أنه لن يتوانى عن الدفاع عن حق المهندس فى السفر والعمل، وفقًا لحقه الذى كفله له الدستور.

وحذر مجلس نقابة المهندسين من أن مثل هذا المشروع لا يستهدف إلا مزيدًا من الاحتقان المجتمعى ولا يصب إلا فى صالح فئات تسعى إلى خراب الوطن.

أما بالنسبة للكوادر بمختلف الاختصاصات سواء الأطباء والمهندسين وغيرهم، تم وضع شروط تعجيزية لهم مثل دفع مصاريف سنوات التعليم بداية من التعليم الأساسي حتى الجامعي، سواء كان تعليم حكومي أو خاص وهذا يعتبر ثمن إنفاق الدولة عليهم، وهو ما يجده المهندس المدني أحمد عماد، منافيًا للواقع ولواجبات الدولة تجاه مواطنيها فيما يخص مجانية التعليم وكون المدرسة والجامعة مدعومين من قبل الحكومة.

ووصف عماد، مشروع القانون الذي تعدّه حاليا النائبة بـ”غير المنطقي” وصعب التطبيق، لما يراه بأنه غير مقبول تقديم المهندسين ثمن تعليمهم بالبلاد للسفر خارجها أو الهجرة، التي تتم في نطاق محدد للغاية بهذا المجال، ما يعني تقديمهم مبالغ ضخمة وأعباء على كاهل المهندسين.

” السفر أحيانًا بيكون أحسن علشان حال البلد “، بهذه الكلمات عبرت المهندسة التشيد والبناء منة شريف عن رأيها، الذي ترى فيه أن العمل خارج البلاد والهجرة أحيانًا يكون مفيدًا للمهندسين للتحسين من مستواهم المادي والمعيشي ولأسرتهم، ومن ثم نفع البلاد بشكل عام وإعلاء اسمها عاليًا بنجاحهم وتميزهم، مشيرة إلى أن العديد من المهندسيين المصريين حققوا نجاحات قوية خارج البلاد منذ زمن، ومن ثم سيكون القانون أشبه بـ”القيود التعجيزية” بالنسبة لهم، ولن يتمكن من توفير نفس المبلغ فيما بعد.

وشاركها في ذلك، المهندس الاستشاري خالد محمد، بقوله إن القانون سيكون مكلفًا وصعبًا للغاية بالنسبة للمهندسين، وسيكون معيقًا للمنح الخارجية لهم، ومن ثم سيسبب زيادة عددهم داخل البلاد، بينما تتقلص فرص العمل ما سيزيد من نسبة البطالة.