الحكومة المصرية تتعهد بإلغاد دعم الوقود فى  السنة المالية 2018 : 2019

تعهدت الحكومة المصرية بإلغاء دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019، و كذلك تعهدت بأن تقوم بإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية، ويذكر أن الحكومة كانت تحدد مبلغ 50 ألف دولار كحد أقصي للإيداع النقدي بالعملة الأجنبية للشركات المستوردة، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي.

وذكر التقرير، الذي نُشر أمس على موقع صندوق النقد على الإنترنت، أن السلطات المصرية أكدت التزامها بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، والتدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث أي تقلبات مفرطة.

كذلك التزمت الحكومة المصرية بإلغاء سقف تحويلات الأفراد، البالغ مئة ألف دولار، وذلك بحلول يونيو/حزيران.

الأسعار إرتفعت نتيجة شروط صندوق النقد الدولي

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر/تشرين الثاني على منح مصر قرضا بهدف النهوض بالاقتصاد، الذي شهد هزات عنيفة بسبب سنوات من الاضطربات السياسية، ما دفع إلى عزوف المستثمرين والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.

وذكر صندق النقد أنه سلّم مصر دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار.

ويرجح صندوق النقد أن تكون زيادة أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني نتيجة لتطبيق مصر لشروط الصندوق، وذلك بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يُمنح على ثلاث سنوات.

كريس جارفيس : أتوقع تراجع نسبة التضخم

ووصف رئيس بعثة الصندوق في مصر “كريس جارفيس” مساعي الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي بالجيدة، وقال كذلك في مؤتمر صحفي، بُث على الإنترنت، إنه يتوقع تراجع نسبة التضخم بحلول منتصف 2017.

وإتفق الخبير الاقتصادي “خالد مدبولي”  مع ما ذهب إليه جارفيس في وصفه للإجراءات الحكومية، لكنه شدد على ضرورة إتخاذ قرارات أخرى موازية.

وقال مدبولي : في المقابل، هناك حاجة لاتخاذ قرارات لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الطاقة، مثل تحريك رواتب الموظفين، وتعويض أشد الفئات تضررا.”

الإنخفاض فى قيمة الجنية المصري أكثر مما توقعنا :

وقال جارفيس إن إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي أكثر من المتوقع، وذلك منذ قرار الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الصعبة و الأجنبية.

إلا أنه ذكر أن المؤشرات الأولية للأداء الاقتصاد المصري دليل على إمكانية تلبية شروط الدفعة الثانية من القرض، على الرغم من أن مؤشرات شهر ديسمبر/كانون الأول لم تُعلن بعد.”

أسباب أخري أدت لإرتفاع الأسعار :

وذكر جارفيس أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار السلع، وقال أن أهمها إرتفاع معدل الواردات وانخفاض الصادرات، بحسب مدبولي.

ويحدد برنامج قرض الصندوق مجموعة كبيرة التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع البترول، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية التي ستتبناها مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل.

وذكر تقرير الصندوق أن “استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيمكن مصر من تجاوز اضطراباتها الاقتصادية التي شهدتها خلال فترة ما بعد الثورة.”

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير في عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ما إدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وبلغ احتياطي العملة الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حوالي 19 مليار دولار، ليسجل ارتفاعا من 16 ونصف مليار دولار في أغسطس/آب 2016.