مجلس الوزراء يضيف المستحقين الذين لا يملكون بطاقات التموين إلى منظومة الدعم

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الحكومة، بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين ( المتوفين، المقيمين بالخارج، والاسماء المكررة)، علاوة على إضافة المستحقين من غير حائزي البطاقات.

وقال بيان صادر من مجلس الوزراء، اليوم، أن التكليف يأتي ضمن إجراءات توسيع مظلة الحماية الإجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأولي بالرعاية.

وأضاف البيان إن الإجراءات شملت زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة)، وخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الاساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها.

وأضاف ايضا أن الإجراءات تضمن ، استيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد إستراتيجي يكفي لمدة 6 شهور، وبيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل، وتحمل أعباء فروق اسعار البيع الناتجة عن إرتفاع التكلفة للسلع التي توزع علي البطاقات التموينية.

وتمشل الاجراءات ايضا،  زيادة الدعم النقدى للفرد شهرياً علي البطاقات التموينية إلي 21 جنيه للفرد بدلاً من 18 جنيه للفرد إعتباراً من 1/12/2016، وتوفير السلع الاساسية باسعار مناسبة للمناطق الأولي بالرعاية من خلال (فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة)، وحظر تصدير الأرز.

مجلس الوزراء: إلغاء بطاقات التموين للمتوفين والمقيمين بالخارج

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق، إلغاء بطاقات التموين للمتوفين، والمصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى البطاقات المكررة اعتبارا من أول يناير المقبل.

وقال مجلس الوزراء في بيان، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنقية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بمنظومة بطاقات التموين، وحرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر.

وكانت وزارة التموين أعلنت أن المرحلة الأولى من تنقية البطاقات التموينية تستهدف حذف الوفيات والمسافرين للخارج والأسماء المكررة، على أن تشمل المرحلة الثانية حذف غير المستحقين وفقا لمعايير يتم تحديدها حاليا.

وتوقع أشرف العربي وزير التخطيط في تصريحات له الشهر الماضي أن تنتهي الحكومة من تنقيح البطاقات التموينية من غير المستحقين قبل نهاية العام المالي الجاري (30 يونيو).