السيسي: نرفض زيادة أسعار أكثر من 20% من الأدوية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  اجتماع صباح اليوم السبت، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، وعدد من الوزراء والمسئولين، لبحث تداعيات الإجراءات الأخيرة، وعلى رأسها تحريك أسعار الأدوية.

وأكد “السيسي” خلال اجتماعه مع المسؤولين، وأعلنت عنه فضائية “إكسترا نيوز” في خبر عاجل لها، على رفض الدولة زيادة أسعار الأدوية دون استثناء، وأنه يجب الاكتفاء بتحريك 20% منها فقط.

 وزارة الصحة تعلن عن زيادة أسعار 3010 صنف دواء بنسبة تترواح بين 30% و 50%. 

وكانت وزارة الصحة قد الاسبوع الماضي عن زيادة أسعار 3010 صنف دواء بنسبة تترواح بين 30% و 50%. 

وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، أكد أن زيادة أسعار الدواء تُطبق على الأدوية المستوردة فور دخول مستلزماتها للبلاد، مشيرًا إلى أن الأدوية التي تم تحريك أسعارها 3010 صنف من أصل 12024 صنف دوائي متداول في مصر.

وأضاف الدكتور أحمد عماد الدين راضي، في مؤتمر صحفي عقد بالمعهد القومي للتدريب اليوم الخميس، أن الزيادة تمثل 25% فقط من الأدوية المتداولة في مصر.

وحذر الوزير من التلاعب بالأسعار وأكد أنه تم وضع عقاب رادع لمن يخالف أحكام هذا القرار الذي يقضي “بمنع وحظر وتداول أي مستحضر مُسعّر جبريًا أو التلاعب في أسعارها بأي صورة”، يتمثل في الحبس من سنة إلى ٥ سنوات، وغرامة من ٣٠ ألف إلى ١٠ مليون جنيه، مع مصادرة المضبوطات.

وأضاف وزير الصحة: “الدواء المصنع محلي، والذي يرتفع سعره عن 100 جنيه سيكون نسبة الزيادة بها 30%، والأدوية من 50 لـ 100 جنيه سيزيد بنسبة 40%، والأدوية من 0 إلى 50 جنيه ستكون الزيادة 50%”.

وتابع: “الادوية المستوردة، والذي يرتفع سعرها عن 50 جنيه ستكون نسبة الزيادة بها 40%، والأدوية أقل من 50 جنيه سيكون الزيادة بنسبة 50%”.

زيادات الأدوية تشمل 90% من الأصناف المتداولة

وقالت الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن زيادات أسعار الأدوية التى أقرتها وزارة الصحة الخميس الماضى، شملت نحو 4650 صنفًا، وليس 3010، كما أكد الوزير، أحمد عماد.

وصرح الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة في تصريحات صحفية لجريدة “المال” إنه تم التوصل إلى تلك النتائج بعد حصر وتفنيد كامل لجميع قوائم الأدوية التى تم الإعلان عن زيادة أسعارها منذ أيام.

كانت وزارة الصحة، قد أعلنت فى مؤتمر صحفى الخميس الماضى – أن القوائم النهائية للأسعار الجديدة شملت  3010 أصناف، أى ما يمثل %25 من حجم المتداول فى السوق، والبالغ 12.4 ألف مستحضر، بينها 619 مستحضرا للأمراض المزمنة، وشملت الأسعار الجديدة %15 من أدوية الشركات المحلية، و%20 من المستوردة، بزيادة 30 – %50 مقسمة على 3 شرائح.

وأكد رئيس الشعبة أن حصر القوائم يؤكد أن الزيادات السعرية طالت أكثر من %90 من الأصناف الدوائية بالسوق، وليس %25 منها فقط، موضحاً أن العقاقير الطبية المتداولة لا تتعدى 5000 صنف، وليس 12 ألفا -كما جاء على لسان الوزير – إذ يمثل العدد الأخير إجمالى عدد الأدوية المسجلة  لدى «الصحة»، ولا يتم إنتاجها كلها فى الوقت الحالى.