قدمت مجموعة من خبراء الاقتصاد نصائح للحكومة يمكن من خلالها العمل على ضبط وخفض الأسعار بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ في الفترة التي أعقبت تحرير سعر صرف الجنيه، وتراجع قيمته أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار في البنوك.

وتضمنت هذه النصائح ما يتعلق بمراقبة الأسواق وزيادة الإنتاج من المعروض، والاعتماد على التصنيع المحلي وهي كالتالي:

• عمل لجنة لتحديد هوامش ربح للتجار تتراوح ما بين 15 و20 بالمئة.

• العمل على وفرة المعروض من السلع بأسعار مخفضة عبر أسطول السيارات التابع لوزارة التموين والمنافذ الخاصة بالدول.

• التعاقد مع المزارعين بشكل مباشر خاصة في السلع الأساسية دون وسطاء يحصلون على هامش ربح يتسبب في زيادة الأسعار.

• تشديد الرقابة حقيقية للأسواق على أرض الواقع عبر الحملات المكثفة، للعمل على ضبط الأسعار عبر تنفيذ القانون.

• بيع السلع التي تعاقدت عليها الدولة خلال الفترة الماضية ووفر لها البنك المركزي مبالغ دولارية لتكوين احتياطي استراتيجي منها بهامش ربح بسيط.

• التركيز على الطاقات العاطلة في شركات قطاع الأعمال العام، والدخول السريع في شراكات مع القطاع الخاص لزيادة إنتاج هذه الشركات وبالتالي زيادة المعروض من السلع بأسعار مناسبة.

• وضع حوافز للاقتصاد السري لتحويله للاقتصاد الرسمي، ومساعدته على إنتاج السلع بالمواصفات القياسية المطلوبة عبر الدعم الفني ووضع ضوابط للإنتاج، لأن هذا القطاع يتسم بالمرونة ويمكن أن يساهم في زيادة إنتاج السلع بشكل سريع.

• فتح المصانع التي أغلقت خلال السنوات الأخيرة وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لعودتها للإنتاج بشكل سريع.

• زيادة عقود الزراعة لحساب الغير، وسرعة تنفيذ مشروع 100 ألف صوبة، وزيادة الثروة الحيوانية، والتركيز على زيادة إنتاج الثروة الداجنة عبر تحسين الإرشاد ووضع نظام لتطوير الأداء، وتوفير قروض ميسرة لصغار المربين، وتوعية القطاع المنزلي بالتربية الصحيحة.

• إيجاد آليات سريعة للتحقق من وصول التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي أعلنت عنه الدولة، للمستحقين الحقيقيين، وتقديم الدعم الفني لسرعة إنشاء هذه المشروعات.

• معالجة القصور التشريعي في بعض القوانين لتحقيق الأهداف المطلوبة من وجود بعض الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة.

• العمل على القضاء على احتكار بعض تجار الجملة الوسطاء بين المنتج وتاجر التجزئة، إما بمواجهة الاحتكار بالطرق القانونية بما لا يضر العاملين لدى هؤلاء التجار، أو إما عبر التدخل من الدولة بشكل مباشر لشراء السلع من المنتجين دون وسطاء، وهو ما يقدر بحسب الحاجة.