زيادات الأدوية تشمل 90% من الأصناف المتداولة

قالت الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن زيادات أسعار الأدوية التى أقرتها وزارة الصحة الخميس الماضى، شملت نحو 4650 صنفًا، وليس 3010، كما أكد الوزير، أحمد عماد.

وصرح الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة في تصريحات صحفية لجريدة “المال” إنه تم التوصل إلى تلك النتائج بعد حصر وتفنيد كامل لجميع قوائم الأدوية التى تم الإعلان عن زيادة أسعارها منذ أيام.

كانت وزارة الصحة، قد أعلنت فى مؤتمر صحفى الخميس الماضى – أن القوائم النهائية للأسعار الجديدة شملت  3010 أصناف، أى ما يمثل %25 من حجم المتداول فى السوق، والبالغ 12.4 ألف مستحضر، بينها 619 مستحضرا للأمراض المزمنة، وشملت الأسعار الجديدة %15 من أدوية الشركات المحلية، و%20 من المستوردة، بزيادة 30 – %50 مقسمة على 3 شرائح.

وأكد رئيس الشعبة أن حصر القوائم يؤكد أن الزيادات السعرية طالت أكثر من %90 من الأصناف الدوائية بالسوق، وليس %25 منها فقط، موضحاً أن العقاقير الطبية المتداولة لا تتعدى 5000 صنف، وليس 12 ألفا -كما جاء على لسان الوزير – إذ يمثل العدد الأخير إجمالى عدد الأدوية المسجلة  لدى «الصحة»، ولا يتم إنتاجها كلها فى الوقت الحالى.

وأوضح “عبدالمقصود” أنه بالبحث فى قوائم الزيادات المعلنة، تبين أن الزيادة الواردة فى الصنف الواحد مطبقة على جميع أشكاله الدوائية «كبسول، نقط، حقن، لبوس، شراب»، لكن الوزارة حسبتها كصنف واحد، وهو ما يشير إلى تلاعب «الصحة» بالأرقام – وفقًا لتعبيره.

حاولت «المال» التواصل مع وزارة الصحة، لكن الدكتور محمد التونى، المسئول بالمكتب الإعلامى للوزارة، قال إنه لا توجد لديه أى معلومة عن هذا الأمر، وبمطالبته بمحادثة الوزير، أحمد عماد، أو المتحدث الرسمى خالد مجاهد، أكد انشغالهما فى اجتماع، ولم يتسن للجريدة الحصول على أى رد – حتى مثولها للطبع.

على جانب آخر، كشف عدد من الصيادلة، والمسئولين بشركات التوزيع لـ «المال» عن أن المصانع المنتجة تمتلك حاليا كميات كبيرة من الأدوية، غير مطبوع عليها السعر، وتتنظر بدء العمل بقرار الزيادات الجديدة أول فبراير المقبل، لطرحها فى الأسواق.

وقال «عبدالمقصود»: إذا صدق كلام الوزير عن توافر جميع «النواقص» خلال أسبوع من بدء تنفيذ قرار الزيادة، فهذا يؤكد أن المصانع كانت تخزنها، إذ أن الفترة اللازمة لاستيراد الخامات، وإخراج منتج نهائى تبلغ 3 شهور.

زيادة أسعار الأدوية

وأعلنت وزارة الصحة  الأسبوع الماضى عن زيادة أسعار 3010 صنف دواء بنسبة تترواح بين 30% و 50%. 

وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، أكد أن زيادة أسعار الدواء تُطبق على الأدوية المستوردة فور دخول مستلزماتها للبلاد، مشيرًا إلى أن الأدوية التي تم تحريك أسعارها 3010 صنف من أصل 12024 صنف دوائي متداول في مصر.

وأضاف الدكتور أحمد عماد الدين راضي، في مؤتمر صحفي عقد بالمعهد القومي للتدريب اليوم الخميس، أن الزيادة تمثل 25% فقط من الأدوية المتداولة في مصر.

وأضاف وزير الصحة: “الدواء المصنع محلي، والذي يرتفع سعره عن 100 جنيه سيكون نسبة الزيادة بها 30%، والأدوية من 50 لـ 100 جنيه سيزيد بنسبة 40%، والأدوية من 0 إلى 50 جنيه ستكون الزيادة 50%”.

وتابع: “الادوية المستوردة، والذي يرتفع سعرها عن 50 جنيه ستكون نسبة الزيادة بها 40%، والأدوية أقل من 50 جنيه سيكون الزيادة بنسبة 50%”.

كان وزير الصحة، قد تعهد الأسبوع الماضى، بتوفير شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلية، جميع «النواقص» خلال أسبوع من بدء العمل بقرار التسعيرة الجديدة.

نقص الأدوية

وتشهد السوق المحلية نقصاً ملحوظاً فى 1500 صنف دوائى منذ العام الماضى، وفقا لشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.