لجنة العفو الرئاسية : القائمة الثانية للمفرج عنهم انتهت وأغلبها طلاب وأصحاب رأى وصحفيون

صرح عضو لجنة العفو الرئاسية بمصر “طارق الخولي” : إن القائمة الثانية للمفرج عنهم انتهت وأغلبها طلاب وأصحاب رأى وصحفيون “لم يقوموا بارتكاب أعمال عنف أو الانتماء لتنظيم إرهابي”.

وأضاف الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في مداخلة متلفزة بفضائية مصرية خاصة، اليوم السبت، أن “اللجنة انتهت من إقرار القائمة الثانية، وجار تحديد موعد مع مؤسسة الرئاسة لعرض التوصيات لمراجعتها وإصدارها بشكل قرار رئاسي”.

أسباب تأخر عرض القائمة الثانية :

و أرجع عضو لجنة العفو الرئاسية تأخر عرض القائمة إلى “فحص عدد كبير من حالات السجناء والأسماء المكررة وتطبيق المعايير على هذه الحالات بعدم الانتماء لتنظيم إرهابي وعدم ارتكاب أي أعمال عنف”.

كما أوضح الخولي أن “القائمة يغلب عليها الطلاب وأصحاب الرأى والنشر والصحفيين”.

اللجنة ترفض الإفصاح عن العدد أو الأسماء :

وأكد أن “اللجنة ليس مخول لها الإعلان عن عدد القائمة أو الأسماء التي تحتويها، لكنها جهة استشارية، ومؤسسة الرئاسة هى التى ستعلن عن الأمر كله”.

وأشار إلى أن التقرير شمل أيضًا توصيات لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالمحبوسين احتياطيًا دون ارتكاب أعمال عنف، لافتًا إلى أن هناك حالات تم تأجيلها لقائمة العفو الثالثة.

قائمتين وليس قائمة واحدة :

وفي تصريحات سابقة، قال محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة نفسها وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القائمة مقسمة إلى جانبين، الأول يتعلق بالمحبوسين احتياطيا وسيتم إرساله للنائب العام نبيل صادق، والثانية تتضمن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وسيتم تسليمها للرئيس السيسي؛ لفحصها وفقا للصلاحيات الرئاسية والدستورية تمهيدًا لصدور القرار الجمهوري بالعفو عنهم.

وحول إمكانية الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، قال المحامي أشرف جمال إن النيابة العامة يمكنها تقديم مذكرة بحفظ التحقيقات وانتهائها وبالتالي يمكن للمحامي العام أو قاضي التجديد إخلاء سبيلهم.

القائمة لا تشمل عناصر جماعة الإخوان المسلمين :

وكان أسامة الغزالي حرب، رئيس اللجنة، قال إن عناصر جماعة الإخوان المسلمين المسجونين بـ”تهم ارتكاب أعمال عنف” لن تشملهم قائمة الإفراج الجديدة، لافتًا إلى أن الجماعة تشن ما وصفها “حربا شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة بالخارج”.

ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن القائمة الأولى بينهم فتاة إخوانية مشهورة هي يسرا الخطيب، والإعلامي إسلام البحيري، ووقتها أعلنت اللجنة عن إعداد قائمة عفو ثانية.

عدد السجناء وصلاحيات الرئاسة ومجلسي الوزراء و النواب فى تخفيض الأعداد :

ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من الدستور المصري.

ويبلغ عدد السجناء السياسيين عدة آلاف وفق بيانات سابقة لحقوقيين.