إحالة شركتي أورانج وفودافون للنيابة العامة بتهمة تضليل العملاء

صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز قام بإحالة كل من المدعو /ايف جوتيه بصفته الممثل القانوني لشركة أورانج مصر للاتصالات والمدعو /أحمد عصام بصفته الممثل القانوني لشركة فودافون مصر الي النيابة العامة، وذلك بعد رصده قيام الشركتين بالاعلان بصفحات فيسبوك الرسمية لهما واللوحات الاعلانية بالشوارع وسيارتيهما بالميادين الكبري للتنافس عن أفضلية كل منها في تقديم خدمة  للمستهلكين.

واعلن اللواء “يعقوب ” أن الجهاز رصد الحملة الاعلانية لـ “أورانج ” والتي تقوم فيها بالادعاء أنها أسرع شبكة (4G) وذلك لإغراء المستهلكين بالاشتراك في الخدمة رغم عدم اطلاقها رسميا حتي تاريخه، كما رصد الحملة الاعلانية لـ “فودافون” والتي تدعي فيها انها أقوي شبكة في مصر والعالم وتقديمها خدمات الجيل الرابع “4G”.

وأشار” يعقوب”، إلى أن الجهاز خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للإفادة عن مدى صحة الادعاءات الوارد بالإعلانين سالفي الذكر.

وأفاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن ادعاء الشركتين أنهما أسرع شبكة 4G عبارة عن حملة ترويجية لخدمات الجيل الرابع والتي لم يتم اطلاقها بشكل تجارى حتي الان، ولهذا فان مضمون ومحتوي هذه الحملات هو مجرد وعود من الشركتين لجذب انتباه المستهلكين الي الخدمة الجديدة التي ستقدم في السوق المصرية.

وأوضح أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفة شركتي “أورانج وفودافون” لنص  المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ،  والتي تؤكد أنه علي كل مورد أو معلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة وتجنب ما قد يؤدي الي وقوع انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل مخالفة للمادتين (17،16) من اللائحة التنفيذية لنفس القانون حيث تنص علي أنه يعد اعلان خادع الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أي عنصر من العناصر التي من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل، وكذلك مخالفة نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك تصدي الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التي تمد المواطنين بمعلومات غير صحيحة وكاذبة تؤدي الي خلق انطباع غير حقيقي ومضلل وتوقعهم في غلط وخلط، مشددا علي ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات.