وأعلن المجلس أن المتهم يعمل موظفا إداريا في مجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية بها، مؤكدا للرأى العام أن المبالغ التى تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها فى تحقيقات النيابة.

وأكد المجلس أنه حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة وأنه لا تستر على فساد أو تراخ فى محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يألوا جهدا فى التعاون مع جميع الاجهزة الرقابية بالدولة.

يذكر أن  نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني أرسلت، طلبًا إلى مجلس الدولة لاستدعاء المسئولين عن الإشراف والمتابعة على المتهم جمال الدين إبراهيم اللبان خلال فترة عمله بإدارة المشتريات بمجلس الدولة لسماع أقوالهم في الواقعة.

وكانت النيابة، قررت فجر اليوم الخميس، حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربعة أيام فى اتهامات بتهم الرشوة والإخلال بواجبات وظيفته.
وأعلنت النيابة الإدارية  عن ضبط المتهم وعثر بمنزله علي قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونى يورو وقرابة مليون ريال سعودى وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى .