وكانت مصادر قد أكدت أن المتهم كان يرسى عطاءات لبعض الشركات بتوريد مستلزمات المجلس، مقابل مبالغ مالية، يحصلها لشخصه، مشيرة إلى أن المتهم كان المسؤول عن جميع المشتريات والتوريدات ، فضلاً عن ببع متكهنات المجلس.

وتمكنت هيئة الرقابية الإدارية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسؤول المشتريات بإحدى الجهات الحكومية -لم تُفصح عنها- عقب تقاضيه رشوة.

وأوضحت المصادر أنه يلقب في المجلس تحت اسم “جمال اللبان”، ويتعامل مباشرة مع بعض قيادات المجلس، وأنه تم ضبطه بالرشوة مع إحدى الشركات التي تورد الأجهزة والمستلزمات إلى مجلس الدولة.

تحدثت المصادر إلى مصراوي شريطة عدم ذكر اسمها لأنها غير مخولة للحديث لوسائل الإعلام. 

وقالت الهيئة في بيان إنها عثرت في منزل المسئول على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي، وتبلغ قيمة الأموال مجتمعة 155 مليون جنيه مصري، إضافة إلى كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.

النيابة تواجه مدير التوريدات بمجلس الدولة المتهم بالرشوة بتحريات الرقابة

تواصل نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق، مع جمال الدين محمد إبراهيم،  مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، فى واقعة اتهامه بتقاضية رشوة، وذلك بمواجهته بتحريات الرقابة الإدارية والمكالمات الهاتفية المسجلة.

ووجهت النيابة، التهم بصفته موظفا عموميا، بعد أن طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

كانت الرقابة الإدارية تمكنت من القبض على جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة أثناء تقاضية رشوة، وبتفتيش مسكنه عثر على 24 مليون جنيه مصرى، و 4 ملايين دولار أمريكى، و 2  مليون يورو، و مليون ريال سعودى، بخلاف المشغولات الذهبية والعقارات والسيارات.