المالية تعلن تصريحات جديدة بخصوص رفع الحد الأدني للأجور بعد إرتفاع نسبة التضخم 

إستيقظ المواطنون في مصر في الأول من شهر نوفمبر الماضي على القرار الذي أصدره محافظ البنك المركزي طارق عامر بشأن تعويم الجنيه المصري، ومنذ ذلك الوقت ونتيجة للأرتفاعات المتوالية في سعر الدولار، شهدت جميع أنواع السلع ارتفاعاً متوالياً في أسعارها، أدي ذلك إلى زيادة نسبة التضخم في مصر وأصبحت رواتب المواطنين لا تكفي حتى توفير متطلبات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وخلافه.

ولتدارك هذا الأمر تحاول الحكومة البحث عن طريقة يمكن بها دعم المواطنين وخاصة من فئة محدودي الدخل وأغلبهم من الموظفين، حيث أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن وزارة المالية ستقوم بإجراء تعديل تشريعي يسمح بإجراء خصومات ضريبية على الشرائح الأقل دخلاً، حيث أنه التشريع الجديد سيقضى قانوناً بخفض الضرائب على الشرائح الأقل دخلاً.

وأشار نائب الوزير  في مداخله هاتفيه له مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي” أن وزارة المالية تقوم حالياً بدراسة رفع الحد الأدني للأجور لكي يتناسب مع إرتفاع نسبة التضخم في مصر.