التموين تستورد 55 ألف طن سكر برازيلي…ونقابة الفلاحين: المزارع سيضطر لتحويل القصب إلى أسمدة
التموين: التعاقد على 55 ألف طن سكر برازيلي.. والتوريد 7 يناير
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، قامت بالتعاقد علي استيراد 55 ألف طن سكر أبيض من البرازيل.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي منذ قليل، أنه تم الاتفاق علي أن يتم التوريد خلال الفترة من 7 يناير القادم وحتي 20 يناير، وذلك في إطار الاجراءات التي يتم تنفيذها لتوفير رصيد استراتيجي من السلع الأساسية.
يشار إلي أن هناك أزمة طاحنة تشهدها البلاد في توفير حصة السكر الحر، والسكر التمويني، إذ ارتفع السعر من 5 جنيهات للكيلو في شهر أغسطس الماضي، ليصل إلي 17 جنيهاً في السوق الحرة، وبسعر 7 جنيهات على البطاقات التموينية، و10.5 جنيه للكيلو في المجمعات الاستهلاكية.
نقيب الفلاحين: المزارع سيضطر لتحويل القصب إلى أسمدة
وكشف فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن أن مزارعى القصب سيمتنعون عن توريد القصب لمصانع السكر، وسيقدمونه كعلف للماشية، بدلا من توريده للحكومة، فى حال استمرت “الأخيرة” على رفضها تقديم الدعم اللازم لمحصول القصب.وشدد على أن الحكومة لديها النية بعد رفع سعر طن السكر بنحو 100 جنيه، وهى زيادة غير كافية على الإطلاق، و50 جنيه لأردب القمح ، لمضاعفة سعر الأسمدة من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه للطن الواحد.
وأوضح واصل، أن جميع المحافظات تعانى من حالية أزمة ومفتعلة فى معروض الأسمدة، بسبب توقف الشركات المنتجة عن توريد منتجاتها للجمعيات الزراعية، لافتا إلى أن الشركات تفعل ذلك للضغط على الحكومة لرفع سعر الأسمدة وخلق سوق سوداء يستفيد منها أصحاب المصالح الخاصة، على حساب قطاع الزراعة، الذى يعد عجلة التنمية وعماد هذا الوطن.
واشار اإلى أن النقابة تلقت آلاف الشكاوى من المزارعين، بالمحافظات المختلفة يؤكدون فيها عدم توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية.
وتشهد السوق المحلية أزمة ملحوظة فى معروض الأسمدة منذ فترة، بعد رفض الشركات الخاصة التوريد للجمعيات الزراعية، عقب قراراى تعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات، الأمر الذى طالبت معه الشركات بزيادة أسعار الطن من 3100 جنيه مقابل 2000 جنيه حاليا.
وأشار النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إلى أنه تم تقديم مذكرة لأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، بشأن أزمة الأسمدة، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى حلول مع الحكومة لإنهاء الأزمة وتداعياتها، لرفع أسعار الأسمدة أو زيادة نسبة محصول القمح ومنتج قصب السكر والبنجر.
وتنتج شركات الأسمدة 25 مليون طن سنويا وهي “أبوقير “و”الدلتا ” الحكوميتين و”موبيكو”و”المصرية ” و”حلوان ” و”الأسكندرية ” و”النصر ” وهي شركات المنطقة الحرة الخاصة .
ويخصص من إنتاج الأسمدة نحو 9 ملايين طن للسوق المحلية ويتم تصدير 16 مليون طن، ويبلغ سعر الطن التصديري 5000 جنيه، وسعر الأسمدة الحرة محليا 4000 طن، في حين يصل سعر الأسمدة المدعمة 2000 جنيه للطن.
وإتهم فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، شركات تصنيع الأسمدة بافتعال أزمة نقص المعروض التى تعانى منها الأسواق حاليا، موضحا أن ما يجرى على أرض الواقع يؤكد على أن هناك مؤامرة تدار على القطاع الزراعى، لتحقيق المصالح الشخصية لأصحاب هذه الشركات، ليتمكنوا من تصدير كميات الأسمدة بالكامل التى يتم إنتاجها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الذى دعا له مساء أمس الأحد، برئاسته وحضور أحمد جودة، وكيل النقابة، ومحمود سلامة، نقيب البحيرة، لمناقشة تداعيات الأزمة التى تسبب فيها المتآمرون على الزراعة المصرية، والتى أصبحت حديث الساعة وتقف عائقا أمام الفلاح البسيط .
المصدر: جريدة المال
التعليقات