جريدة المال :الحكومة تؤجل البت في أسعار الأدوية للأحد المقبل

قال الدكتور عوض جبر، رئيس مجلس إدارة شركة إيمك المتحدة للأدوية ومستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية: إن حسم القرار الخاص بزيادة أسعار الأدوية تأجل ليوم الأحد المقبل، نتيجة عدم اجتماع مجلس الوزراء اليوم كما كان مقررًا.

وأضاف جبر أنه كان على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء مناقشة زيادة أسعار الأدوية في السوق المصرية بشكل عام؛ وكذلك زيادة أسعار الأدوية الموردة لمناقصات وزارة الصحة؛ موضحًا أنه من الصعوبة التكهن بموقف مجلس الوزراء من الزيادات حتى الاجتماع المقبل يوم الأحد.

واتفقت وزارة الصحة مع الشركات في وقت سابق شركات الأدوية على رفع أسعار 15% من الأصناف المحلية و20% من الأصناف المستوردة؛ على شرائح عبر زيادة بنسبة 50% على الأدوية التى يقل سعرها عن 50 جنيها؛ سواء كانت محلية أو مستوردة و40% للأصناف التي تتراوح أسعارها بين 50-100 جنيه و30% للأصناف التى تزيد أسعارها على 100 جنيه؛ على أن تتم زيادة ثانية بعد 6 أشهر.

وأوضح جبر أن إقرار زيادة ثالثة بعد ذلك تتوقف على مدى استقرار أسعار الصرف في السوق المحلية، ومن المفترض أن يناقش مجلس الوزراء أيضًا مقترحات الشركات على وزارة الصحة الخاصة بأسعار أدوية المناقصات الحكومية فى الوزارة والتأمين الصحى؛ والتي جاءت على النحو التالي:
بالنسبة للأدوية المحلية:

– إذا كان سعر الوحدة في الترسية أقل من 10 جنيهات يزيد بنسبة 100%.

– إذا كان أكثر من 10 جنيهات يزيد بنسبة 70%.

– إذا كان أكثر من 30 جنيها يزيد بنسبة 50%.

– إذا تخطت هذه الزيادة سعر الجمهور سوف تلتزم بأقل من سعر الجمهور 5% على أن يعرض هذا المنتج في أقرب تعديل للأسعار والذي سيتم في شهر فبراير.

بالنسبة للأدوية المستوردة:

المطالبة بالزيادة 100% من سعر الوحدة الموجودة الآن في الترسية؛ على أن تراجع تلك الأسعار كل 3 أشهر

جدير بالذكر، أنه سيتم أخذ موافقة لطرح مناقصة جديدة خاصة بوزارة الصحة، والبت فيها لكل الأدوية خلال 6 أشهر، على أن يراعى فيها القيمة التقديرية؛ على أن يبدأ العمل بالأسعار المقترحة إذا وافق عليها مجلس الوزراء اعتبارًا من 1 يناير المقبل.