هل تكفي خطط التقشف لإنقاذ حكومات الخليج من الديون؟

حملت الموازنات العامة لعام 2016 الكثير من العجوزات في طياتها، وأصبحت أسواق النفط تعاني من الكثير من التذبذبات، الأمر الذي أدى إلى عدم السيطرة على مسارات أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث لم تعد الأسعار المتداولة بمتناول الجميع، ولم تعد تقتصر على المنتجين الكبار أو الصغار، فضلا عن تضخم المعروض وعدم السيطرة عليه في جميع الظروف، وتدني مستويات الطلب.

وقالت شركة نفط “الهلال” الإماراتية في تقريرها الأسبوعي إن من شأن عدم قدرة الأسواق على تصحيح مساراتها، أو عودة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وعدم توفر البيانات الواضحة عن كمية الطلب، سيؤدي إلى توليد صعوبات أبرزها عدم قدرة المنتجين للنفط على تحمل العجوزات المتراكمة نتيجة تراجع العوائد، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى سوق الدين والاقتراض لتمويل العجوزات القائمة والتي من المتوقع ارتفاعها مع استمرار الأوضاع الحالية.

وبينت أن على الدول المنتجة للنفط اتخاذ إجراءات تحقق نتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي أو اقتصاد المستهلكين، واتخاذ قرارات ووضع استراتيجيات مشتركة بين المنتجين للعام القادم 2017، من شأنها ضمان بقاء الأسواق على حالها وعدم تراجعها، حيث مازالت استراتيجيات الدول المنتجة للنفط متباينة في كيفية إدارة العجوزات ووضع الخطط المناسبة للسيطرة عليها.

وأشار التقرير إلى أن الموازنات التي وضعتها دول المنطقة للعام الحالي الذي أوشك على الانتهاء، ارتكزت على المشاريع الرئيسة الجاري تنفيذها، من تطوير بنية تحتية وإنشاء مشاريع تنموية، إضافة إلى المشاريع التي كانت ضمن خطط واستراتيجيات التنويع الاقتصادي.

في المقابل، عملت بعض الدول على وضع موازناتها بشكل متواز يضمن الحفاظ على مستوياتها عند حدود معينة، من خلال الاهتمام بتقليص العجوزات خلال العام الحالي، لتجنب تراكمها في العام القادم 2017، فضلا عن تبنيها أسعارا متحفظاعليها للنفط عند اعتمادها الموازنات السابقة، حيث ساهم هذا في تخفيض العجوزات وتفاديها منذ بداية تراجع العوائد وحتى اللحظة.

وأوضح التقرير أن لانخفاض الإيرادات العامة بفعل تراجع أسعار النفط والطاقة عالميا، دور كبير في ارتفاع العجوزات في دول المنطقة، وذلك بسبب الاعتماد على سعر متحفظ عليه، لتحديد حجم العجوزات دون تحديد كيفية معالجتها أو تقليصها إذا ما بقيت الأسعار متدنية مستقبلا.

وأكد أن السبب الرئيس للعجوزات التي تواجهها الدول المنتجة للنفط، السياسات الحالية التي تتبعها، وعدم اعتمادها لخطط وآليات واضحة ومحددة لضبط تلك العجوزات والسيطرة عليها عند حدود معينة، والاتجاه نحو بناء موازنات سنوية تخلو من العجز، دون الرجوع إلى دراسة مؤشرات الأسواق المستقبلية، والأسعار السائدة والمتوقعة في الأسواق العالمية، إضافة إلى التحفظ على سعر برميل النفط الواحد لكل دولة وعدم الاتفاق على سعر موحد، الأمر الذي يستدعي زيادة التقشف الحقيقي على الإنفاق وإعادة جدولة الخطط وفقا للأولويات والتدفقات النقدية الحقيقية لتفادي الخسائر والعجوزات.

واختمت “الهلال” تقريرها بأنه يمكن السيطرة على العجوزات في الموازنات من خلال اتباع وسائل متعددة وضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك، وعدم اعتماد الموازنات في ظل وجود عجز متراكم لتجنب التأثيرات السلبية على الخطط المعنية بمشاريع التنوع الاقتصادي المرتبطة بالنفط.