أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء علي قرار رفع أسعار الوقود بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة

علق مركز معلومات مجلس الوزراء، في بيان رسمي اليوم الأحد، علي ما تم نشره مؤخرا في العديد من وسائل الإعلام وعلي صفحات التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتخطيط الحكومة لرفع أسعار الوقود بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة، وأشارت الأنباء أن الحكومة تسعي إلي تنفيذ هذا القرار خاصة عقب تخفيض منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، منذ بداية من شهر يناير القادم ولمدة 6 أشهر.

وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أن لا صحة لهذه الأنباء، مشيرا إلي أن هذه الاتفاقية لن يكون لها أي تأثير علي أسعار الوقود في السوق المصري، كما أوضح بيان مجلس الوراء أنه لن تشهد أسعار الوقود أي تغير أو زيادة في الوقت الحالي بخلاف الزيادة التي تم تطبيقها في الفترة الماضية.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة حريصة علي تلبيه كافة احتياجات السوق المحلي من الطاقة ومن المنتجات البترولية، مشيرة إلي أنها تسعي إلي إلي أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، كما طالبت الوزارة وسائل الإعلام بالدقة والحذر في الأخبار التي يتم نشرها وخاصة التي من شأنها أن تحدث حالة من بلبلة الرأي العام.