الحكومة تقر عقوبة الغش في الامتحانات بالسجن 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنية

أقرت الحكومة اليوم مشروع قانون قامت بإعداده وزاراتا الشئون القانونية ومجلس النواب والعدل يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة الغش والاخلال بأعمال الامتحانات

وقرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل تشكيل لجنة مكونة من خمس وزارات وهي التربية والتعليم والتعليم العالي والعدل والشئون القانونية والشباب والرياضة من أجل دراسة مشروع القانون.

ويتضمن المشروع الجديد ما يلي :-

1.  الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزد عن 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وذلك إذا ما تم إرتكاب أفعال طباعة أو نشر أو إذاعة أو الترويج في غير إمتحانات الثاننوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.
2. الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين وذلك إذا ما ارتكبت أعمال طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج إمتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.

أما المادة الثانية بمشروع القانون تعاقب على توقيع غرامة 2000 جنيه ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه في حالة استخدام أجهزة الهاتف المحمول أو غير من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

وزير التعليم يعلن عن عقوبات صارمة وحاسمة لوقف الغش في الامتحانات

أكد الدكتور “الهلالي الشربيني” وزير التربية والتعليم أن الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات جادة لمنع الغش بجميع أنواعه في الامتحانات وخاصة امتحانات الثانوية العامة التي شهدت أحداث مؤسفة الأعوام السابقة، وأوضح أن الوزارة وضعت أمامها أكثر من مسار لتأمين الامتحانات أهمها تغليظ العقوبات.

وأشار “الشربيني” إلى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، حيث أكد أن الوزارة اتخذت قرارات حاسمة ضد هذه الواقعة المنتشرة مؤخراً، حيث تم تحديد عقوبة السجن 7 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية لكل من يقوم بنشر امتحانات أو تسريبها قبل موعد الامتحان أو أثناء الامتحان.

كما أضاف وزير التربية والتعليم أن الطالب الذي الذي يرتكب غشاً أو يشارك في الغش سيتم اعتباره غائباً من الامتحان، كما سيتم منعه من دخول كافة الامتحانات.