أخيراً وبعد سنوات من الاهمال من قبل الحكومات المتعاقبة بعدم الاقتراب من قانون الايجار القديم المثير للجدل ، تقدم النائبان الدكتور إسماعيل نصر الدين والمهندس معتز محمد محمود بمشروع تعديل قانون الايجار القديم لمجلس النواب وذلك من أجل مناقشته ومن ثم إصداره.

حيث أكد النائب إسماعيل نصر الدين أن الهدف من تعديل قانون الايجار القديم هو حل أزمات مجتمعية خطيرة وتنظيم العلاقة بين كل من المالك والمستأجر.

واشار النائب إسماعيل نصر بأنه تم مراعاة السلام الاجتماعي في مشروع القانون حيث تم البدء أولاً بالعقارات القديمة التي تستأجرها الحكومة ثم الوحدات التجارية والجراجات.

حيث يتضمن الباب الأول من هذا القانون الأماكن المؤجرة للحكومة والهيئات التابعة لها حيث تنص المادة الأولي منه على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بقوة القانون بين المالك والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها للوحدات التي تشغلها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيدية للقانون