التعاون الخليجي يرفض الزج باسم قطر في تفجير البطرسية بمصر

الزج بإسم قطر في تفجير البطرسية بالعباسية

عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني عن انزعاج دول المجلس من الزج باسم قطر
في تفاصيل جريمة تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة في الـ 12 من هذا الشهر، واعتبر ذلك أمرا مرفوضا.

وأكد الزياني أن موقف دول مجلس التعاون جميعها من الإرهاب ثابت ومعروف، وأنها أدانت هذه الجريمة البشعة،
وأكدت تضامنها ووقوفها مع الشقيقة مصر في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، لأن أمن مصر من أمن دول
المجلس.

وأضاف أن التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون ومصر.

وأكد على ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية.

وكانت الداخلية المصرية قد اتهمت في بيان عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بالضلوع في تفجير الكنيسة
البطرسية.

وقالت إن طبيبا مصريا يدعى مهاب مصطفى السيد قاسم هو المخطط لهذه العملية، واتهمته بتلقي تعليمات ودعم
لوجستي ومالي من قيادات إخوانية في قطر لزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطني.

وعبرت الخارجية القطرية عن شجبها واستنكارها التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية في العاصمة المصرية، كما
عبرت عن رفضها الزج باسم قطر في هذا العمل الإرهابي بذريعة زيارة المشتبه به مهاب مصطفى الدوحة عام 2015.

وأكدت أن المشتبه به دخل قطر وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، شأنه شأن مئات الآلاف ممن يسمح لهم بالدخول
للعمل أو الزيارة.

وأكدت الخارجية القطرية أن السلطات في الدوحة لم تتلق أي طلبات من السلطات الأمنية المصرية أو من الشرطة
الجنائية العربية أو الدولية تحول دون السماح للمشتبه به بدخول دولة قطر أو القبض عليه.

قضية التخابر مع قطر

كما أعربت الخارجية القطرية عن استنكارها ورفضها الكامل للزج باسم دولة قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة
جنايات القاهرة السبت في القضية المعروفة بقضية “التخابر مع قطر”.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي ببوزارة الخارجية السفير أحمد الرميحي أن هذا الحكم عار عن الصحة ويجافي العدالة
والحقائق، لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة، ومنها مصر.

وأدين الرئيس المعزول محمد مرسي ومن معه في قضية التخابر بتسريب وثائق ومعلومات تخص الأمن القومي
المصري إلى قطر.

وأضاف الرميحي أن تهمة التخابر مع قطر الموجهة إلى رئيس سابق وصحفيين، مرفوضة من أساسها ومستغربة.

وأشار إلى أنه ليس مستغربا صدور مثل هذا الحكم في ظل ما شهدته المحاكم المصرية في العامين الماضيين من
صدور أحكام بالإعدام والحبس المؤبد على أكثر من ألف شخص والتي ألغتها محكمة النقض المصرية.

وأكد المسؤول القطري أن مثل هذه الأحكام تشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية.