تحقيقات جديدة مع نادي برشلونة

وافق القضاء الإسباني على فتح تحقيقات جديدة مع كل من اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا ووالده ونادي برشلونة، بسبب جرائم احتيال وفساد محتملة وقعت خلال تعاقد النادي الكاتالوني مع النجم البرازيلي.

وأعلنت المحكمة الوطنية في إسبانيا عن فتح التحقيقات في هذا الموضوع من خلال إعلانين قضائيين منفصلين رفضت خلالهما الدفوع التي قدمها أطراف القضية المذكورون ضد قبول الشكوى المقدمة من مؤسسة “دي أي إس” البرازيلية التي كانت تمتلك بعض الحقوق الخاصة باللاعب البرازيلي عندما  كان لاعبا في نادي سانتوس، والتي اتهمت الأطراف المذكورة بارتكاب جرائم احتيال وفساد عند اتمام تعاقد اللاعب مع برشلونة.

وتجاهلت المحكمة الوطنية الدفوع التي قدمها أطراف القضية والتي ادعوا من خلالها أن الشكوى المقدمة من “دي أيل إس” تطابق القضية التي اتهموا فيها بالتهرب من دفع 13 مليون يورو (نحو 14.4 مليون دولار) عقب اتمام الصفقة.

ويواجه جوسيب ماريا بارتوميو – الرئيس الحالي لبرشلونة – وسلفه ساندرو روسيل شبح السجن لعامين وسبعة أعوام على الترتيب، حسبما طالبت النيابة العامة الإسبانية .

وأقرت المحكمة الوطنية في إسبانيا أن شركة “دي أي إس” تمتلك ما يقارب الـ 40% من حقوق نيمار وأن العقود الوهمية التي وقعت بين برشلونة وسانتوس عند بيع اللاعب أخفت القيمة الحقيقة للصفقة مما أضر بالشركة المذكورة.

ويرى قضاة المحكمة أن هناك تلاعبا حدث في قيمة الصفقة وهو ما أفضى في نهاية الأمر إلى حصول الشركة البرازيلية على مبلغ أقل من ذلك الذي كان يجب أن تحصل عليه مقابل بيع اللاعب.

حكم القضاء الأسباني

حيث وقع القضاء الإسباني غرامتين ماليتين على نادي برشلونة بلغ مجموعهما خمسة ملايين ونصف المليون يورو ( خمسة ملايين وثمانمئة ألف دولار ) بداعي ارتكابه عدة مخالفات ضريبية في صفقة شراء اللاعب البرازيلي نيمار.

وجاء حكم توقيع الغرامة -الذي أصدرته محكمة مدينة برشلونة- بعد الاتفاق الذي تم بين النادي الكتالوني ومصلحة الضرائب في وقت سابق.

وأفضى الاتفاق بين الجانبين إلى تبرئة ساحة الرئيس السابق لبرشلونة ساندرو روسيل والرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو من ارتكاب أي جرائم ضريبية.

ويدفع برشلونة الغرامة بسبب ارتكابه مخالفات مالية بحق مصلحة الضرائب العامة في الفترة ما بين عامي 2011 و2013، جميعها تتعلق بصفقة ضم اللاعب البرازيلي.

وراعى الحكم الصادر بالغرامة ما قام به نادي برشلونة من إرجاع 13 مليون يورو إلى مصلحة الضرائب وتعهده باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع مثل هذه المخالفات مرة أخرى.