قالت الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لـ “لإسكوا”، إن التجربة القطرية في مسار عملية التنمية المستدامة تمتلك خطوات واضحة وتمضي على الطريق الصحيح لها، موضحة أن خطوات مثل تنظيم سوق العمل وإلغاء نظام الكفالة يجعل هذه السوق أكثر عدالة، حيث لا يمكن فصل التنمية عن حقوق الإنسان، وكل هذا يعد مؤشرا حيويا وإيجابيا لمجمل الخطوات الملموسة على أرض الواقع في قطر.

وقالت حول التحديات التي تقف عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول الخليج وخاصة دولة قطر: “هناك العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال العام الماضي، وتبلغ نحو 5 أجندات، واحدة منها هي تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والمشكلة هي كيفية تنفيذ الدول لهذه الاتفاقيات المختلفة في نفس الوقت بطريقة متجانسة”.

وأضافت في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات الوزارية للإسكوا أن دول الخليج لديها تحديات خاصة بها، ويمكن اعتبار التحديات البيئية جزءا من التحديات، ولذلك فإن اللجوء إلى مصادر الطاقة البديلة يمكن اعتباره منفذا هاما لمواجهة تلك التحديات، خصوصا مع امتلاك دول الخليج لمصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلا عن مواجهة تحدي تناقص حصة تصدير النفط بسبب الأزمة الراهنة، وهنا تبرز أهمية الاعتماد على الطاقة البديلة، والتي ستمكن الدول من أن تحوز على موارد أكبر ومتنوعة أكثر.

وأوضحت وفقا لصحيفة “الراية”، أن تحقيق التنمية المستدامة في دول العالم يتطلب تطويرا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى أن تحقيقها في منطقتنا العربية يتطلب تغييرا شاملا في النهج التنموي، والخيارات والسياسات.

وقالت إن نقطة البداية تكون في إجراء تحليل شامل ومتزن لمسيرتنا السابقة، التي تضم إنجازات ليست بقليلة، مشيرة إلى ضرورة دراسة السياسات التي أدت إليها، للبناء عليها، منوهة بأهمية تقصي أسباب الفشل، لنتفادى ما أوقعنا فيه.

وتابعت: “نجتمع اليوم وفي حلب إعدامات ميدانية للأسرى والمدنيين، ومنهم أطفال ونساء في الشوارع أو في بيوتهم، إن كانت بقيت لهم بيوت على يد “محرريهم”، فينضم هؤلاء الشهداء إلى مئات الآلاف من مواطني بلداننا الذين لقوا مصرعهم بالقصف الجوي أو السيوف أو بالمفخخات في كل مكان من بلداننا”.

وقالت: “نجتمع والملايين من شعوبنا هرعوا إلى البحر، يرمون فيه بأنفسهم وأولادهم، تحدُوهم الرغبة في البعد عنا بقدر ما تحدوهم الرغبة في الوصول إلى مهاجرهم”.

وأشارت إلى أنه في ظل هذه الصعوبات التاريخية كلها يطلق العالم 17 هدفا جديدا للتنمية المستدامة، تطرح تحديات أمام أكثر دول العالم تقدما.

وأكدت أنه لا يمكن الفصل بين التنموي والسياسي في منطقتنا؛ فإنهاء النزاعات والحروب الأهلية يجب أن يكون الأولوية القصوى حتى يكون ثمّة معنى لأي كلام عن التنمية وأي أمل فيها، منوهة إلى أن الحروب لا تنتهي بوقف إطلاق النار، بل ببناء الشرعية لدى الناس، وإن قبول المحكوم بالنظام السياسي في بلده، وإزالة أسباب الإحساس بالغبن والمظلومية التي أدت إلى اندلاع النزاعات أصلا، شرطان لا غنى عنهما للبدء في أي برنامج تنموي.