“خفض الجنيه يخلق أزمة دواء في مصر” .. هكذا عنونت صحيفة ” وول ستريت” الأمريكية تقريرا سلطت فيه الضوء على المعاناة الشديدة التي يلقاها المرضى في مصر المحاصرين بين مطرقة السياسات الاقتصادية لصارمة للحكومة وشركات الأدوية الساعية خلف الربح.
وذكرت الصحيفة في تقريرها المنشور على موقعها الإليكتروني أن الخفض الحاد للعملة المحلية المصرية قد تسبب في نقص غير مسبوق في الأدوية المستوردة، ما جعل الكثير من الأدوية غير متيسرة للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، وهو ما زاد من ألام الفقراء والطبقة المتوسطة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.
ونسب التقرير لمسئول في وزارة الصحة المصرية رفض الكشف عن هويته، قوله إن ثمة 48 نوعا من الدواء- من بينها أدوية السرطان- لم تعد متاحة في مصر، مضيفا أن زهاء 200 نوعا أخر من الدواء قد نفدت بالفعل، لكن ثمة بدائل أخرى لها في السوق.
وتواجه مصر نقصا حادا في الأدوية، لكن الأدوية الفردية لم تختفي بالكلية من السوق. وفي الماضي تدخلت الحكومة لتخصيص الدولارات لشركات الأدوية كي تتمكن من مستلزماتها الدوائية. لكن خفض الجنيه المصري الذي أقدمت عليه السلطات الشهر الماضي، في إطار التدابير الرامية لإنقاذ الاقتصاد المأزوم، قد ضاعف تكلفة شراء العملة الصعبة.
التعليقات