اسعار الحديد اليوم الأثنين 5-12-2016 فى مصر

اسعار الحديد فى الشركات المصنعة لخام الحديد ومخازن التوزيع والتجار، ويعتبر الحديد وسبائكه أكثر المواد المعدنية استخداماً على الإطلاق، ويعد الحديد أقوى الفلزات على الإطلاق وأكثرها أهمية للأغراض الهندسية شرط حمايته من الصدأ.

نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار والمتغيرات اليومة في جمهورية مصر العربية للسوق المحلي المصري لبيع الحديد في الشركات المصنعة لكل من يهتم ببيع وشراء معدن حديد التسليح من المستثمرين والمقاولين والمقبلين على مشروع بناء، نعرض لكم أسعار الحديد المسلح للطن حسب الإقتصاد المصري اليوم

اسعار الحديد

إسم الشركة	إسم المنتج	أقل سعر	أعلى سعر
حديد عز	عز	9300 جنية	9300 جنية
	الدخيلة	9300 جنية	9300 جنية
حديد المصريين	المصريين	9250 جنية	9250 جنية
حديد بشاي	بشاي	9200 جنية	9200 جنية
الوطنية للصلب	العتال	9100 جنية	9100 جنية
حديد عطيه	عطيه	9200 جنية	9200 جنية
حديد المراكبي	المراكبي	–	–
حديد الكومي	الكومي	9250 جنية	9250 جنية
حديد المعادي	المعادي	9150 جنية	9150 جنية
حديد بيانكو	بيانكو	9100 جنية	9100 جنية
حديد العشري	العشري	9200 جنية	9200 جنية
حديد أكتوبر	أكتوبر	9150 جنية	9150 جنية
حديد الجارحي	الجارحي	9150 جنية	9150 جنية
حديد الوطنية	الوطنية	9150 جنية	9150 جنية
حديد اركو	اركو	9000 جنية	9000 جنية
حديد قوطة	قوطة	9250 جنية	9250 جنية
حديد سرحان	سرحان	9200 جنية	9200 جنية
حديد الجيوشي	الجيوشي	9100 جنية	9100 جنية
الشركة الصينية	الصينية	–	–
حديد أوكراني	أوكراني	–	–
حديد تركي	تركي	–	–
هذة الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طن ويتم تحديث الأسعار يومياً

هذه الأسعار محدثه بأخر المستجداًت لسعر الطن من الخام في الشركات المصنعة والتجار وشاملة مصاريف النقل.

و يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغيرات في الإقتصاد والسوق المحلي في جمهورية مصر العربية .

ويذكر أن الأسعار إستقرَّت اليوم الاثنين 5-12-2016، بعد تسجيله ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة

وشهد الحديد تراجعًا في حركة المبيعات متأثرا بالزيادة في سعر الطن التي لحقت به، وذلك بعدما سجَّل سعر 7500 جنيه للطن “في المتوسط”

أوائل شهر نوفمبر الماضي.

وكانت شعبة مواد البناء قد طالبت الدولة بالتدخُّل لتحديد أسعار مواد البناء بما فيها الحديد والأسمنت، لافتةً إلى أنَّ المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعطي الحق لرئيس الوزراء بتحديد أسعار السلع الأساسية لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.