مصر تربة خصبة للإستثمار العقارى

تُعَد مصر ذات الواحد وتسعين مليون نسمة (طبقاً لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى لعام 2016) الدولة الأولى عربياً، والثالثة افريقيا والسادسة عشر عالمياً من حيث تعداد السكان.

وبهذا التعداد السكانى الهائل ومعدل النمو السكانى الذى يقدر ب 2.1% سنويا، تحتاج  مصر دائماً إلى بناء مدن وعقارات جديدة.
ولذا فهى تربة خصبة لمجال الإستثمار العقارى.

حجم الأرباح لمشاريع الإستثمار العقارى

يتربع الإستثمار العقارى فى مصر على عرش المشروعات الناجحة التى تحقق أرباحاً طائلة.

وتقدم لنا شركة ” بالم هيلز” –ثانى أكبر شركة تطوير عقارى فى مصر- نموجاً  مثالياً للشركات الناجحة فى هذا المجال.

فلقد حققت الشركة العام الماضى أرباح بنسبة 409% أى ما يقدر 431 مليون جنية أرباح من هذا المجال.

 المخاطر الحاليه فى مجال الإستثمار العقارى

منذ إعلان البنك المركزى تحرير سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية فى الثالث من شهر نوفمبر من العام الحالى، تأثرت المشروعات الكبرى بشكل عام.

كما أسعار الحديد والأسمنت والأخشاب والوقود تبعاً لإنخفاض قيمة الجنية مقابل الدولار.

وترتيب على ذلك أرتفاع أجور العمال وأرتفاع تكلفة تشكيل المعدات، وأيضا إرتفاع أسعار الأراضى؛ فتأثر مجال الإستثمار العقارى بشكل واضح.

تَأَثُر واضح ولكن!

وعلى الرغم من هذه المخاطر، وما تبعها من قرارات البنوك برفع سعر الإستثمار للنقود (الفائدة على الودائع) إلا أن مجال الإستثمار العقارى ما زال خياراً متاحاً!

وذلك لأن وادى النيل ضاق صدراً أمام تلك الأعداد البشرية الهائلة، ما دفع الحكومة على تشجيع المستثمرين على إستصلاح الصحراء.
وعلى الرغم من بناء ثلاثٍ وعشرين مدينة جديدة خلال العقود الثلاثة الماضية؛ إلا أن الخطة تستهدف الوصول بعدد المدن الجديدة إلى 44 مدينة بنهاية عام 2017.

نعم مكاسب طائله

ويتوقع محمد المرشدى؛ الذى يترأس إدارة أكبر المجموعات الإستثمارية فى قطاع الإستثمار العقارى بمصر أن الأسعار لن تنخفض فى الأعوام المقبلة.

بل ستزداد الأسعار سواء كانت للوحدات الفاخرة أو لإسكان متوسطى الدخل, ورجح المرشدى أن يشهد العام المقبل زيادة فى أعداد العقارات لذوى الطبقة الوسطى مقابل تراجع إنشاء الوحدات الفاخرة.