تأثير تثبيت سعر الدولار الجمركي على الأسعار والسوق

جاء موقف غرفة القاهرة التجارية مرحباً بقرار الحكومة بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 18.5 جنيه مما يؤدي إلى استقرار السوق وراحة المستوردين لمعرفة تكلفة السلع.

وفي بيان لغرفة القاهرة التجارية اليوم السبت اعلن علي شكري نائب رئيس الغرفة “إن تثبيت سعر الدولار خطوة مهمة نحو استقرار السوق ولكن قد لا يكون لها مردود على أسعار السلع في الفترة الحالية لأنه تم تثبيته بسعر مرتفع”.

وفي يوم الاثنين الماضي، صدر قرارًا بتثبيت سعر الدولار الجمركي، من قبل عمرو الجارحي وزير المالية، حيث سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف 18.5 جنيه للدولار الواحد.

ونص القرار على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالعملات الأجنبية الأخرى على أساس متوسط سعر صرف هذه العملات خلال الفترة من 15-12-2016 وحتى 15-1-2017.

ويعتبر هذا السعر  ساريا حتى نهاية فبراير المقبل على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارًا من أول مارس المقبل وبصفة شهرية على أساس متوسط سعر صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزي المصري خلال شهر سابق.

وفي نفس السياق، طالب علي شكري نائب رئيس الغرفة بزيادة مدة التثبيت لتتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور وهو الأمر المهم حتى يشعر المواطن باستقرار الأسعار، حيث أن البضائع المستوردة سواء سلع تامة الصنع أو مستلزمات إنتاج لا تقل مدة استيرادها عن 2 و3 شهور وهو ما يجب مراعاته.

وأكد  شكري أن الغرفة طالبت منذ تحرير سعر الصرف بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي حتى ينعكس على السوق بالاستقرار خاصة أن هناك حالة ارتباك وتذبذب تسيطر على أسعار السلع في الفترة الأخيرة بسبب زيادة سعر الدولار وعدم استقراره مما انعكس على الأسعار بالزيادة، مردفًا “أن تثبيت سعر الدولار وزيادة المدة يؤدي إلى استقرار السوق في الفترة القادمة”.