الأحزاب السياسية تحدد معايير التعديل الوزاري المرتقب

حسم الرئيس عبدالفتاح السيسي الجدل حول إمكانية إجراء تعديل وزاري حين قال “هناك تعديل وزراي قريب” خلال اللقاء برؤساء تحرير الصحف القومية الأسبوع الجاري.

وحددت بعض الأحزاب السياسية، المعايير والشروط التي يجب توافرها في الشخصيات المُنتظر اختيارها في التعديل الوزاري المرتقب، والتي أشيعت أخبار عن وصولها اإلى 10 حقب وزراية.

وجاء على رأس هذه المواصفات، أن يكون سياسيا مع الابتعاد عن التكنوقراط، فضلا عن امتلاك رؤية بملفه.

وقال اللواء محمد الغباشي -في تصريحات صحفية- نائب رئيس حزب حماة وطن، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عليه مشاركة الأحزاب في اختياراته، بأن يأخذ ترشيحات الأحزاب موضع الإهتمام والجد، ويعتمد عليها، وذلك من أحل مد خطوط التعاون مع الحكومة الجديدة ومجلس النواب.

وتابع الغباشي، عن المواصفات والمعايير الواجب توافرها في الوزراء الجدد، إلى أن الأهم هو وجود سياسات واضحة ومُقررة لكل وزارة وأنشطتها بمختلف المحافظات، وتكون مُرتبطة بتوقيتات للتنفيذ؛ لأنه – وفقاً لما يرى- مهمة الوزير لا تعدو كونه مُنفذ للسياسات التي وصفها بأنها الأهم.

وتابع اللواء، الوزراء الجُدد يفترض أن يكون لديهم حس سياسي، مشيراً إلى أن وزير الصحة ليس من الضروري يكون طبيبا، ولكن الأولى أن يكون سياسيا لديه رؤية في القطاع المُكلف به، إضافة لضرورة توافر صفة القيادة والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة، مُشيراً إلى أن معظم الموجودين حالياً يفتقدون لهذه المواصفات.

وفي نفس السياق،  قال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد، أن اختيار الوزراء الجدد يكون بناء على خبراتهم السياسية في المقام الأول؛ وألا يكون الاختيار بناء على التكنوقراط، مُضيفاً أنه أيضاً يجب على الوزراء المقبلون امتلاك القدرة على التعامل والتفاعل مع الجمهور.

وألمح قورة إلى ضرورة تمتع الوزراء الجدد بالقدرة على معرفة الوقت الصحيح لإتخاذ القرار، كما يجب إعطائهم صلاحيات واسعة وألا يتم تقييدهم، مؤكداً أن الوزير لا يكون سياسيا فقط، فهناك أيضاً ضرورة لتمتعه بخبرة في المجال الذي سيُديره.

وفي نفس السياق،قال عبدالمنعم إمام، أمين عام حزب العدل، أن البداية تكون بتغيير الرؤية والبعد عن دوائر الاختيار ، ويكون هناك انفتاح على جميع التيارات السياسية حتى إذا كانت المعارضة، مُشيراً إلى أن أهم سبب لفشل الوزارات الماضية هو انحصار الاختيار في المتواجدين بدوائر السلطة.

وتابع إمام، أن مصر حالياً تحتاج لوزارة سياسية متمرسة بجانب الأخذ في الحسبان ضرورة توافر البعد التكنوقراطي خاصة بالملف الاقتصادي.

وخارج نطاق رؤية الأحزاب الساسية ، قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن القضية ليست تغيير وزير بآخر، ولكن هناك ضرورة لتغيير السياسة المتبعة حالياً، وإعطاء الحكومة صلاحياتها الدستورية المنزوعة حتى الآن – حسب رأيه-.

وأضاف السناوي،  أن الحكومة الجديدة يجب توافر لها برنامج واضح ومُحدد في المجالات، ويُنتدب لتشكيلها الشخصيات المؤمنة بهذا البرنامج، مع ضرورة تمتعهم ببعض المواصفات في مقدمتها الكفاءة والقدرة على مخاطبة الرأي العام، مُشيراً إلى أن غالبية الوزراء الحاليين ليسوا أكفاء ويثيرون المشاكل والأزمات دائماً.