تأجيل الطعن لإلغاء حكم زيادة بدل العدوى لـ”الأطباء” لجلسة ٢٣ فبراير المقبل

أصدرت الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، قراراً بتأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة، وذلك بشان إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفع بدل العدوى للأطباء لجلسة ٢٣ فبراير المقبل للإعلان.

وحضر جلسة اليوم، كل من خالد على المحامي والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة الإدارية العليا في تقرير منها ،بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لكل الأطباء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في جلستها السابقة والتي عقدت في 25 ديسمبر الماضي بتحويل القضية لدائرة الموضوع وتحديد جلسة اليوم 19 يناير لنظرها، حكم بدل العدوى، الصادر في 28 نوفمبر 2015، كان قد صدر بأحقية كل من “الاطباء -وأطباء الأسنان والصيادلة” في زيادة بدل العدوى الخاصة بهم من 19 جنيها إلى ألف جنيه شهريا.

وتم تشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذه عقب صدور الحكم  إلا أن اللجنة والتي كانت مشكلة من ممثل رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية هذا بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، لم تحقق الغرض الذي شكلت من أجله، وتقدمت الحكومة بالطعن على الحكم.

بدل العدوى 

وكانت نقابة الأطباء قد تقدمت بدراسة بأعداد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين، وتكلفة تنفيذ حكم بدل العدوى لهم جميعًا، والتى أفادت بأن التكلفة الإجمالية تتراوح بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه فى العام.

واقترحت نقابة الأطباء 3 مصادر كبدائل للمساهمة فى تمويل تكلفة البدل، أولها بند تنفيذ الأحكام القضائية «موجود بالفعل فى الميزانية»، والبند الثانى هو احتياطى الأجور «موجود بالفعل فى الميزانية»، والثالث هو تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة «بند الاستثمارات»، وهذا البند نحو 7.6 مليار جنيه، حيث يكون هناك دائماً فائض سنوى عالٍ من هذا البند، ويعود هذا الفائض سنوياً لوزارة المالية، وبالتالى من الممكن تخصيص 1.6 مليار جنيه من هذا البند لتنفيذ بدل العدوى.