البورصة توقف التداول على سهم جهينة لحين إصدار بيان بشأن صفوان ثابت

إتخذت إدارة البورصة المصرية قرار بإيقاف التداول على سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية اعتبارا من جلسة تداول اليوم الموافق الأربعاء لحين صدور بيان من الشركة بخصوص الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والخاص برئيس مجلس إدارة الشركة صفوان ثابت.

وكانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما بتاريخ 12 يناير 2017 يقضى بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

وصدر الحكم على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

اسماء المدرجين على قوائم الارهاب

وتضمنت الشخصيات العامة كلا من: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وصاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.

وتضمنت القائمة عدد من قيادات الإخوان: الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، المرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد سيف الإسلام حسن البنا (متوفي في فبراير 2016)، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن علي، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش (الواعي)، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة، وفقا لما نشرته جريدة الشروق أمس الثلاثاء.

كما احتوت القائمة ايضا على اسماء اخرى من جماعة الاخوان وهي: رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، علي بطيخ، قطب العربي، لاشين أبوشنب (متوفي في سبتمبر 2014)، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، ناصر الحافي، (متوفي في يونيو 2015)، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا.

وضمت القائمة أيضا رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري.

حيثيات الحكم

وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة».

وذكرت محكمة جنايات القاهرة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.