قال المدير التنفيذى للمركز المصري للحق في الدواء “محمود فؤاد”، إن الأدوية المنتجة خلال 2016 لن تطبق عليها الزيادة، موضحًا أن جميع التشغيلات التى لا يسري عليها الزيادة مكتوب عليها  2016، حتى لا يقع المواطن فريسة لزيادة الأسعار الوهمية.

وأثنى “محمود فؤاد” على قرار وزارة الصحة بتطبيق الزيادة الجديدة للأدوية، المقرر إعلانه اليوم الخميس، بشروط أبرزها أن البيع بالسعر الجديد للأدوية شمل حوالي 42000 صنف والتى تمثل نحو 15% من الأدوية التى انتجت بعد تاريخ الزيادة  معتبرًا أن القرار خطوة جيدة للوزارة.

وأضاف ” فؤاد”، فى تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تشكل ضربة موجعة لشركات التوزيع المحتكرة والمخازن التى قامت بتخزين آلاف الأطنان من الأدوية طوال الشهرين الماضيين طمعًا منها فى بيع هذه الأدوية بالسعر الجديد لتجنى أرباح بالملايين.

وناشد فؤاد،  بوسائل الإعلام والفضائيات، توعية المواطنين أن جميع الأدوية الموجودة بالأسواق حاليًا لايسري عليها أي زيادات حدثت، وأن جميع التشغيلات التى لا يسرى عليها الزيادة تشغيلات مكتوب عليها  2016، حتى يسهل على المواطن معرفة السعر حتى لايقع فريسة.

وأوضح إلى أن  هذه الشركات جنت أرباح أخرى بالملايين بعد إقرار زيادة مايو السابقة.

وناشد “فؤاد”، هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، والتفتيش الصيدلى، بضرورة إحكام قبضتها بدء من يوم الخميس القادم، حتى يتم ضخ كافة الادوية التى تم تخزينها إلى الصيداليات التى أصبحت خاوية.

وأوضح” فؤاد”، أنه يجب على غرفة صناعة الدواء،  أن تلزم كافهة شركات التوزيع بضخ كافة الأدوية الموجودة للسوق لمساعدة المرضى مع سرعة البدء فى الأصناف الجديدة ردًا منها لموقف الحكومة المصرية، التى قامت برفع أسعار الدواء مرتين متتاليتين خلال ستة شهور، وهو إجراء لم يحدث من قبل.