قالت رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن المهندسة “أماني غنيم”، مؤكدة على أنه لا صحة لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية عن تجنيد الإناث بالجيش المصري، نافية تلك الأخبار مشيرة إلى أنها عارية تماماً من الصحة.

وأضافت “غنيم” من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون”، والمذاع على قناة ” أون تي في” الفضائية المصرية، أنه لابد من التفرقة بين مصطلحي الخدمة المدنية والخدمة العامة، وأن قانون الخدمة العامة صدر عام 1973 تحت رقم 76، بشأن الخدمة العامة للشباب المصري، وذلك عقب الانتهاء من الدراسة، وأن الشباب الذي يؤدي الخدمة العامة ” التجنيد” لا يؤدي الخدمة المدنية.

«التضامن» تكشف حقيقة التجنيد الإجباري للفتيات

نفت وزارة التضامن الاجتماعى ما تردَّد مؤخرًا حول التجنيد الإجبارى للفتيات.

وقالت المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بالوزارة – حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، أوردته وكالة “أنباء الشرق الأوسط”، السبت – إنَّ خريجي الجامعات والمعاهد العليا مكلفون أساسًا وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، لافتةً إلى أ أنَّه لم يستجد مؤخرًا أي شيء فى هذا الخصوص.

وأضافت أنَّ قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 ينص على تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد “بنات أو ذكور” وتمَّ إعفاؤهم من التجنيد يصدر بشأنهم قراران من وزيرة التضامن الاجتماعي بتكليف هذه الدفعات وذلك مرتين في السنة، وفي مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية تقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.

يُذكر أنَّ الوزيرة الدكتورة غادة والي كانت قد وجَّهت بتفعيل الخدمة العامة على البنات والشباب بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم، حيث يتم في هذا الإطار تدريب مكلفي الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الاجتماعية، ثمَّ يتمَّ توزيعهم على المشروعات الخدمية التي تقدِّمها الوزارة مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين والتأكُّد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية، والتي اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافةً إلى رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات.