حقيقة التجنيد الإجباري للفتيات

نشرت عدد من المواقع اﻹخبارية، أخبارًا عن اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جديد ينص على التجنيد اﻹجباري للإناث هذا العام.

وأثار  قرار تكليف الإناث بالخدمة العامة موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تخيل النشطاء أن القرار يشبه التجنيد الإجباري، فأطلقوا تعليقاتهم الساخرة عبر هاشتاج “تجنيد البنات” الذي تصّدر موقع التدوينات المصغر “تويتر”.

وننشر حقيقة القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 4 يناير الجاري، و نص على تكليف الإناث جميعًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاثة سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية أمس قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بتكليف الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 1/2/2017 الدفعة 88، على النحو التالي: “بالنسبة للإناث جميعًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، والذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاثة سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دو ثان 2016”.

كما نصت المادة الثانية من القرار، على ضرورة أن يتقدم المكلفين المشار إليهم في المادة الأولي من القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة، لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية، اعتبارا من أول يناير الحالي.

ونصت المادة الثالثة على أن يكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات “النيابة العامة، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية أيتام، رعاية مسنين، بنك ناصر، محو الأمية، تكافل وكرامة، التعداد، أسر منتجة، تنمية، خدمات طفولة، وخدمات تعليمية”، إضافة إلى المجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة.

كما نصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار، على إلزام الجهات المختصة بتنفيذ القرار، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الوقائع المصرية.