جريدة المال: 5 آلاف جنيه غرامة لمن يخالف الإضراب الجزئي للصيادلة
محتويات الموضوع
5 آلاف جنيه غرامة لمن يخالف الإضراب الجزئي للصيادلة
أعلن الدكتور أشرف مكاوي عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الصيدلية المخالفة لقرار الإضراب ستدفع غرامة 5 آلاف جنيه المقررة من الجمعية العمومية وهى غرامة على يوم واحد فقط.
وأوضح مكاوي خلال اجتماع مجلس النقابة مع النقابات الفرعية، اليوم الخميس، أن الإضراب الجزئي مدته 15 يومًا، والـ 5 آلاف جنيه عن كل يوم تفتح فيه الصيدلية فى موعد الإضراب، بمعنى أنها لو فتحت الـ 15 يوم ستغرم 5 آلاف جنيه عن كل يوم.
وقال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس النقابة والمتحدث الإعلامى باسمها: إن النقابة استطاعت أن تضع ملف الدواء فى دائرة اهتمام المجتمع والإعلام، خلال الـ10 أيام الماضية.
وأضاف أن الصيادلة مطالبون بالاستمرار وبقوة خلال الفترة المقبلة، وإذا ما شعر أى طرف أن ما يحدث هو تهويش ستكون له آثار سلبية على الموقف وعلى موقف النقابة.
وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة قررت تنظيم إضراب جزئي بغلق الصيدليات من الساعة 9 صباحا إلى 3 عصرا بدءا من يوم 15 يناير، لمدة 15 يومًا، وقررت غرامة 5 آلاف جنيه على الصيدلية المخالفة.
وفي وقت سابق أعلن الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة ، إغلاق ٥٠ ألف صيدلية خلال الإضراب المزمع تطبيقه مطلع يناير المقبل.
وقال عبيد خلال المؤتمر الذي نظمته النقابة يوم 26 ديسمبر الماضي لعرض قرارات الجمعية العمومية، إنه سيتم توقيع غرامة ٥ آلاف جنيه على من يخالف قرار الجمعية بالإغلاق من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرًا.
وأضاف “هذا غلق جزئي لمدة أسبوعين يعقبه غلق كامل وسنختار صيدليات محددة لخدمة المواطن في كل حي وتوفير احتياجاته. تم تشكيل لجان للمرور على الصيدليات والاستجابة أكثر من ٦٠% بواقع ٥٠ ألف صيدلية”.
وأوضح عبيد أن قرار إغلاق الصيدليات جاء كجرس إنذار إلى الدولة نتيجة لنقص الأدوية، وعدم تمكن وزارة الصحة من توفير النواقص.
وطالب نقيب الصيادلة بإعادة تسعير الأدوية وعدم الاستجابة لمقترحات وزير الصحة، بجانب نقل تبعية الشركة القابضة لوزارة الصحة وكل مناقصات المستشفيات إلى الشركة القابضة.
أزمة الدواء في مصر
وتعاني مصر منذ أشهر من نقص في الأدوية المستوردة، لكن الأزمة تفاقمت بشكل مؤلم مع قرار البنك المركزي مطلع شهر نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ما أدى إلى انخفاض قيمته فعليا أكثر من 50٪ مقابل الدولار.
وضرب نقص الأدوية بعض العلاجات الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكري الذي يصيب 17٪ من السكان، وفقا للاحصاءات الرسمية. بالإضافة الى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان، فضلا عن محاليل غسل الكلى، وهي ضرورية جدا لمرضى الفشل الكلوي.
وفي مواجهة هذا الوضع الخانق، اتهمت وزارة الصحة موزعي الأدوية “بممارسة الضغط” على السلطات للحصول على زيادة في الأسعار التي تفرضها الحكومة، فيما يبرر الموزعون النقص بارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد الناجم عن انخفاض قيمة الجنيه.
التعليقات