قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس، للتعامل مع حالات تعثر الشركات والتجار عن الوفاء بالتزاماتهم مما يستتبع شهر إفلاسهم، وإحالته لمجلس الدولة.

وبحسب بيان من المجلس، اليوم، تم إعداد القانون على النحو الذي يحقق المعايير الدولية ويتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري، كما يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروعات، مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق مناخاَ جاذبا للاستثمار. 

ويحتوي مشروع قانون إعادة الهيكلة والإفلاس أحكاماً تتعلق بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات ـ سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع ـ في محاولة لإقالتها من عثرتها، وإدخالها لسوق العمل مرة أخرى.

ويحتوي القانون أيضاً على أحكام تنظيم خروج المشروعات من السوق وإعلان إفلاسها، وتبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العلمية التي أظهرتها المستجدات الواقعية، وأحكام الصلح الواقي من الإفلاس إذا تعرضت الأعمال لاضطرابات مالية من شأنها أن تؤدي إلى التوقف عن الدفع شريطة عدم ارتكاب أفعال غش أو خطأ.

مشروع قانون الإفلاس الجديد طوق نجاة للشركات والمؤسسات المتعثرة

أتت موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل على  مشروع قانون الإفلاس الجديد، بمثابة طوق نجاة للشركات والمؤسسات المتعثرة من أجل إعادة تسوية أوضاعها والوقوف من جديد، وبموجب هذا القانون يتم تأسيس إدارة للإفلاس في المحاكم الاقتصادية، ويمتاز مشروع قانون الافلاس بأنه ألغى عقوبة الحبس المقررة حاليا واستبدلها بالغرامة ، من خلال تشكيل لجنة الخبراء التي سوف تكون مهمتها إعادة هيكلة المؤسسات المتعثرة، عن طريق وضع جدول زمني لسداد  ديون المؤسسات وشركات الأفراد المتعثرة

وصرحت وزيرة الاستثمار “داليا خورشيد”، بأن قانون الإفلاس يعد مكملا لقانون الاستثمار الجديد ومن ضمن استراتيجيات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي باشرته الحكومة، وأنه سوف يصلح مناخ الاستثمار في مصر، من حيث أنه يتضمن نواح كثيرة تطمئن المستثمر الأجنبي والمحلي ، مما يشجع على الاستثمار في مصر، وتعتبر مصر ثاني دولة عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة تطبق قانون الإفلاس.