وأوضحت أن الشريعة الإسلامية شددت على حرمة أخذ الرشوة، أو دفعها، أو التوسط بين الراشي والمرتشي، فالثلاثة مطرودون من رحمة الله متعرضون لسخطه وغضبه، فإذا دخلت الرشوة عملا إلا أعاقته ولا مجتمعا إلا أفسدته، ولا بيتا إلا خربته، ولا جوف شخص إلا أهلكته.

وأضافت أن الرشوة جريمة ليست شخصية وإنما جريمة في حق المجتمع كله، لذا محرمة بأي صورة وبأي اسم سميت سواء تحت مسمى هدية أم غيرها فالأسماء لا تغير الحقائق شيئا، لافتا إلى أن من الأساليب الملتوية للحصول على الرشوة، تعطيل مصالح الناس والتسويف فى إنجازها إلى أن يتم أخذ الرشوة، وفى ذلك خيانة للأمانة.

وشددت الوزارة على أن للرشوة آثار مدمرة على الأفراد والمجتمعات والدول، وأنها شؤم ووبال على صاحبها في الدنيا والآخرة، وبسببها يصاب القلب بالقسوة، لأنها مال حرام يذهب الإيمان شيئا فشيئا، ويعمي البصيرة، ويمنع إجابة الدعاء، وهو مال ممحوق البركة إن أنفقه صاحبه في بر لم يؤجر وإن بذله في نفع لم يشكر.

وذكرت الأوقاف في خطبتها أن أهم أسباب انتشار الرشوة في جميع مجالات الحياة هو ضعف الوازع الديني والأخلاقي وموت الضمائر، مؤكدا أنها هدمت قيمة الحق والعدل، وهى إعانة للظالم على ظلمه، وتفويت للحق على صاحبه، وبها يقدم السفيه الخامل، ويبعد المجد العامل.