تحصيل رسوم جديدة من المصريين في الكويت

قالت مصادر بوزارة الصحة الكويتية أن الوزارة في صدد اتخاذ قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، على أن يكون التطبيق قريبا.

وأضافت المصادر أن الزيادة “باتت أمرا حتميا”، لكنها لن تفوق أسعار الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص، وقد تقلّ عنها بنسبة 20 في المئة، وفقا لـ “الراي”.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة دراسة زيادة الرسوم كانت قد انتهت من عملها ورفعت تقريرها الى وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي، غير أن البت في تطبيقها تأجل.

وشددت المصادر على أن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين “قادمة، بل أن الأمر بات قاب قوسين أو أدنى، نظرا لصعوبة استمرار رسوم الخدمات الصحية الحكومية على قيمتها الحالية، التي لا تتناسب بحال من الأحوال مع الأسعار الحقيقية للخدمة، خصوصا أن الرسوم الحالية التي يتم تحصيلها من الوافدين تقل بشكل كبير عن نظيرتها في القطاع الخاص.

وعن المبررات الكامنة وراء قرار زيادة الرسوم، أكدت المصادر إلى أن اللجنة المختصة درست وعلى مدى فترة طويلة رسوم الأشعة والأشعة النووية والمختبرات على الوافدين وقارنتها بأسعار القطاع الخاص “ووجدت فارقاً كبيراً”، كما تبين لها أن قيمة التكاليف التشغيلية المخبرية أو الإشعاعية على وزارة الصحة، بعد استقطاع العائد من الرسوم، أعلى بكثير من قيمة التكاليف في القطاع الخاص.

ومن منطلق سياسة الترشيد كان لا بد بعد دراسة متأنية ومستفيضة من رفع رسوم الخدمات الصحية التي تقدم للوافدين، والتي ستقل من دون شك عن الرسوم التي يتقاضاها القطاع الخاص عن الخدمات نفسها التي يقدمها الى الوافدين”.

ويؤثر القرار على العمالة المصرية بالكويت، والتي تمثل نسبة كبيرة من العمالة الوافدة.