حيثيات الحكم الصادر من  “الأمور المستعجلة”

ننشر حيثيات الحكم الصادر، اليوم السبت، من دائرة المستأنف بمحكمة الأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار أسامة صبري، القاضي بتأييد استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

استندت “الأمور المستعجلة” في حكمها المتضمن وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية، التي تضمنت تنازل مصر عن تيران وصنافير ونزع سيادتها لصالح المملكة العربية السعودية، إلى مواد قانونية تتحدث عن عدم اختصاص القضاء بالبتّ في “الأمور السيادية”.

وأكدت المحكمة، أن اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، تدخل في نطاق أعمال السيادة التي تباشرها الحكومة المصرية باعتبارها سلطة الحكم المخوَّل لها ذلك، وأن القانون شدد على عدم امتداد ولاية القضاء الإداري الرقابية على مثل هذه الاتفاقيات التي تمسّ أعمال السيادة مباشرة.

أعمال السيادة ليست فوق الدستور والقانون

وأوضحت محكمة الأمور المستعجلة، أن أعمال السيادة ليست فوق الدستور والقانون، إنما لها ضوابط ومعايير للفصل في مشروعيتها أو بطلانها، لا يتهيأ لمحكمة القضاء الإداري القيام بها وإحكامها على اتفاقية “تيران وصنافير”.

“الأمور المستعجلة” قالت في حيثيات حكمها، إن محكمة القضاء الإداري حين قضت ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، اقحمت القضاء في أمور سيادية تنأى عنه وفقا للدستور وأحكام القانون.

واستندت – المستعجلة – للتدليل على صحة موقفها، للمادة ١٥١ من الدستور المصري، التي نصت على أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدولة في علاقتها الخارجية، وإبرام المعاهدات التى تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى، مشيرة إلى أن نفس المادة أخضعت كل ما سبق للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، ومن ثم فإنها صاحبة الاختصاص وليس القضاء الإداري.

ووجهت “الأمور المستعجلة” اتهاما لمحكمة القضاء الإداري بأنها تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية الذي أبرم اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، التي تمتلك حق الأعمال السيادية، والقرارات الخاصة بعلاقتها مع الدول الأجنبية.

وأشارت إلى أن القضاء الإداري  تغول أيضا على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في “مجلس النواب”، المخول له وفقا للدستور البت في مثل تلك الاتفاقيات الخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية التي تنطبق على واقعة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.