الأمور المستعجلة تؤيد سريان بطلان «اتفاقية تيران وصنافير»

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم أول درجة بإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وأيدت سريان الاتفاقية.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين أقامهما المحاميان خيري عبد الفتاح وأشرف فرحات؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان توقيع الاتفاقية.

يُشار إلى أنَّه أمس الأول الخميس، وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى البرلمان، فيما أقام المحاميان خالد على وعلي أيوب اليوم السبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار الحكومة.

وفي بيانٍ لها، صدر أمس، قالت الحكومة: “فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها بهذا الشأن”.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – في يونيو الماضي – حكمًا “غير نهائي” ببطلان الاتفاقية، لكنَّ هيئة قضايا الدولة “ممثلة الحكومة” طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والمحكمة الإدارية العليا.

وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت الهيئة – قبل أسبوع – إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بـ”مصرية الجزيرتين”.

وأوضحت الهيئة – في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة – أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم “مظاهرات الأرض”؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ”أحقية” السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.