الحكومة تقر إتفاقية تيران وصنافير وتحيلها للنواب
محتويات الموضوع
وقال مجلس الوزراء في بيان إن “إقرار الاتفاقية وإحالتها إلى مجلس النواب تم “طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن”.
ويصدر القضاء في 16 يناير القادم حكمه على طعن قدمته الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
عضو ”دفاع النواب” عن موافقة الحكومة على ”تيران وصنافير”: سننتظر حكم القضاء
قال النائب أحمد إسماعيل- عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة لا تملك أي تعليق في الوقت الحالي على موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تصبح جزيرتي تيران وصنافير تابعة للمملكة.
وذكر إسماعيل- في تصريحاتصحفية اليوم الخميس- إن اللجنة ستنتظر حكم المحكمة أولًا في القضية قبل مناقشتها.
ووافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016، وقرر إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
وأضاف أنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض.
وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.
الحريري يتقدم ببيان عاجل للبرلمان بشأن الموافقة على ”تيران وصنافير”
وأضاف عضو ائتلاف “25-30”: “صدر الحكم ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس، وموافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية وإرسالها الى البرلمان هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون ولا تحترم أحكام القضاء المصري”.
وتساءل النائب: “كيف نقسم باحترام الدستور والقانون واستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ثم ننظر اتفاقية باطلة وتخالف الدستور والقانون، وتقبل من حيث المبدأ التنازل عن جزء من تراب الوطن؟، إن شرعية النظام بأكمله وشرعية مؤسسات الدولة السلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على المحك، ومجرد مناقشة الاتفاقية هي وصمة عار على الجميع”.
وتمسك هيثم الحريري بعرض البيان العاجل في جلسة البرلمان، الاثنين المقبل 2 يناير 2017.
التعليقات