البنك المركزي يوافق على طلب الكثير من الشركات على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة

أكد محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية أن محافظ البنك المركزي طارق عامر ‏وافق اليوم الثلاثاء، على تقسيط مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات ‏بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.‏

 

وقال السويدي خلال بيان لإتحاد الصناعات إنه عقب اجتماعه اليوم ‏بمحافظ البنك المركزي و نواب البنك المركزي و عدد من رؤساء البنوك تم الاتفاق على إمكانية تثبيت ‏سعر الدولار بقيمة محددة بناء على طلب كل شركة على حدة و بالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ‏ظروف كل شركة.

كما تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو ‏إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.‏

وأشار البيان إلى أنه في حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم ‏الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.‏

‏كما تم الاتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة ‏المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم، بحسب البيان.

وقال البيان إنه، تم تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% ‏للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو ‏لجزء منه، بالإضافة إلى تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في ‏المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب واقتصاد ‏المحافظة.‏

‏وأختتم البيان بالتأكيد على تمويل البنوك لمشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من ‏‏5% و 7% و 10% حسب حجم الشركة، “وذلك لتشجيع الاستثمار في هذه المجالات بهدف ‏تقليل تكلفة الإنتاج و زيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار ‏و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن”.‏

وحسم البنك المركزي المصري، الجدل، بموافقته على طلب الكثير من الشركات على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد قرار تعويم الجنيه، وذلك بعد الحديث عن اشهار الكثير من الشركات افلاسها خلال الفترة المقبلة، بسبب فروق العملات ومديونياتها للبنوك، بعد تحرير سعر الصرف.

وأوضح المهندس “طارق عامر”، بأن تقسيط المديونيات، سيكون على مدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، مع إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة، ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حده، وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.