وقال الموقع إن معظم أعضاء اللجنة التي كلفها وزير الأمن الداخلي “جلعاد أردان” بدراسة سياسة تطبيق القانون على مستخدمي البانجو، للاستهلاك الشخصي والتي ينتظر أن تنشر توصياتها غدا الأربعاء 28 ديسمبر 2016، تؤيد تغيير سياسة تطبيق القانون، وصولا إلى إمكانية عدم تجريم مدخني النبات المخدر.

ولفت إلى أنه خلال إحدى النقاشات التي أجرتها اللجنة خلال الشهور الماضية، هاجمت المحامية “تال عنر” من الإدعاء العام بوزارة العدل السياسات القائمة ضد مستخدمي المخدر، وقالت :”استخدامالبانجو ظاهرة اجتماعية منتشرة بين مئات آلاف المواطنين الملتزمين بالقانون”

وأضافت :”الوضع القانوني الحالي يحول شريحة واسعة من السكان العاديين إلى مجرمين بالقوة. نعتقد، أن الصيغة الحالية لاستخدام المحاكمات الجنائية لمواجهة الظاهرة غير متناسبة أو فاعلة أو عادلة”.

وأحصت “عنر” خلال النقاش الأضرار الأساسية لتجريم الاستهلاك الشخصي للبانجو ، بما في ذلك تعريض “مواطنين طبيعيين” للتفتيش والتحقيق وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم.

وأقيمت اللجنة التي يطلق عليبها “أردان- هاسكل” على يد الوزير “أردان” بعد أن وافقت عضوة الكنيست عن حزب الليكود “شارين هاسكل” على تجميد مشروع قانون، يقضي بإلغاء عقوبة السجن على حيازة القنب الهندي للاستهلاك الشخصي، وفرض غرامة 3000 شيكل لحيازته في المنزل، و15000 لحيازته في الأماكن العامة.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، ووزارة العدل، والهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول، وشخصيات عامة. مع ذلك تبقى توصياتها غير ملزمة.

جاء ذلك متناغما مع موقف تبنته هيئة مكافحة المخدرات في الكنيست قبل أسبوعين، واعتبر أن حيازة نبات البانجو الهندي بكمية لا تزيد عن 255 جراما لا يجب اعتبارها من قبل الشرطة جريمة جنائية.

وتشير المعطيات إلى أنه بين عامي 2010- 2014 وصل عدد القضايا الجنائية المتعلقة باستهلاك الإسرائيليين للبانجو بشكل شخصي إلى 28.740 قضية، أي 86% من إجمالي قضايا استخدام المخدرات في تلك الفترة. 55% من فقط من المتهمين في هذه القضايا عثر بحوزتهم على مخدرات من أخرى كالكوكايين والهروين.